قابيل: سلع "رفع الجمارك" لها بديل محلي بجودة عالية وعروض عليها من الشركات

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إعداد تشريعات جديدة لتقنين منظومة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، وبحضور عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، إلى سعي الوزارة لخلق المناخ المناسب لزيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.

وقال الوزير إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعي التجارة والصناعة بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التصدير خاصة للسوق الأفريقي وذلك من خلال إنشاء 5 مكاتب تجارية في كل من تنزانيا وأوغندا وكوت ديفوار وجيبوتي وغانا، بجانب إنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى سواء فى المشتروات الحكومية أو من المستهلكين، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إجراء حملة إعلامية موسعة لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية.

وحول أثر قرار زيادة التعريفة الجمركية على أسعار المنتجات بالسوق المحلية، أوضح قابيل أن جميع المنتجات والسلع التي تم رفع الجمارك عليها لها بديل محلي بجودة عالية، كما أن نسبة الزيادة في الجمارك تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة فقط، مشيراً إلى أنه لم تحدث زيادة في أسعار هذه المنتجات بل قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض مخفضة لبيع منتجاتها.

وأضاف قابيل أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد بقناة السويس، سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصري إماراتي روسي مشترك، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة وتشمل صناعة الشاحنات أقل من 5 أطنان، والجرارات الزراعية، والبتروكيماويات.

وأكد الوزير أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات، وهناك تجارب ناجحة على مستوى القارة الأفريقية في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا والمغرب حيث تمثل صناعات السيارات حوالي 16 بالمئة من الناتج القومي للاقتصاد المغربي، كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالة وتتبعها صناعات مغذية تصل إلى حوالي 80 مصنعًا صغيرًا.

وحول خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، أشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة حيث من المستهدف طرح حوالي 4 مناطق مع نهاية هذا العام، وذلك بهدف توفير أراضٍ صناعية للمستثمرين لحل مشكلة ندرة الأراضي.

ولفت إلى أن عدم ضخ استثمارات كافية في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، أدى إلى ندرتها وبالتالي ارتفاع ثمنها.

ومن جانبه، أشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أهمية وضع رؤية وخارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال امتلاك كافة أدوات المنافسة للارتقاء بإمكانات وقدرات المنتجات المصرية في مختلف الأسواق، مع أهمية إعادة شعار "صنع في مصر" ليكون علامة تجارية مميزة داخليًا وخارجيًا.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة معتز رسلان، وسفارة سلوفانيا بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.