إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يمثل الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال مؤتمر عقدته الوزارة اليوم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة للإعلان عن إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية، إن اجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد يصل إلى حوالي 40 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو ويستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2017.

وأوضح الوزير أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى أن برامج الدعم الفني التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً في تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد خاصة في مجالات التدريب والتعليم والبنية الاقتصادية والطاقة.

ونبه إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًا وخارجيًا، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

ويستهدف البرنامج تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، بجانب تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

ولفت قابيل إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي متماشياً مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وخطة عمل الوزارة حيث يستهدف تعزيز دور مصر في التجارة الدولية وتحسين تنافسيتها وزيادة اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

وقال إن ذلك سيتم من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أشار جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج الفنية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين الجانبين.

وأكد موران التزام الاتحاد بتقديم دعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر خاصة وأن الاتحاد هو أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج التي يتم تنفيذها لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خاصة التعاون في مجال برامج الدعم الفني والتقني خاصة في ظل تنفيذ 3 برامج للتوأمة المؤسسية بين مصر والاتحاد في مجالات المواصفات والاعتماد والمعايرة.

ونوه إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية.