اتحاد الغرف التجارية يقترح على الحكومة 11 هدفًا لقياس أداءها ومحاسبتها

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إنه لابد في إطار الإجراءات الإصلاحية من وجود مؤشرات يقاس عليها الأداء الحكومي، مقترحًا بحسب دراسة للاتحاد 11 هدفًا يمكن محاسبة الحكومة عليها بدءًا من العام الحالي، حيث تم إرسال هذه الدراسة ضمن مقترحات لحل مشكلات الاقتصاد لعدة جهات بالدولة.

وأضاف الوكيل خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - أن هذه الأهداف تتمثل في زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10 بالمئة خلال السنة الأولى، ثم بنسبة 30 بالمئة في الأعوام التالية، والوصول بحجم الصادرات السلعية إلى الضعف خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في خفض العجز في الميزان الكلي متضمنًا العجز في الميزان التجاري كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1 بالمئة سنويًا، والهدف الثالث يشمل زيادة معدل نمو عوائد السياحة بنسبة 10 بالمئة خلال أول سنة، ثم 20 بالمئة سنويًا حتى تصل إلى الضعف خلال 5 سنوات.

ويشمل الهدف الرابع زيادة معدل الفائض في ميزان الخدمات عن معدل العجز في الميزان التجاري للوصول لسد العجز في الميزان التجاري بعد 3 سنوات، ويتمثل الهدف الخامس في زيادة الاستثمار الأجنبي بمعدل 25 بالمئة في السنة الأولى ومضاعفتها خلال 5 سنوات.

ويتضمن الهدف السادس تحقيق فائض في الميزان الجاري وميزان رأس المال خلال سنتين، والسابع يشمل تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي تبدأ بنسبة 5 بالمئة في السنة الأولى لتصل إلى 7 بالمئة بعد العام الثالث، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات.

وأوضح الوكيل أن الأهداف تشمل أيضًا الهدف الثامن وهو خلق فرص عمل جديدة تزيد عن معدل نمو قوة العمل بنسبة 1 بالمئة في السنة الأولى وتصل إلى 3 بالمئة في السنة الرابعة، والتاسع وهو خفض معدل الفقر بنسبة 2 بالمئة سنويًا، والعاشر خفض معدل التضخم 1 بالمئة في العام الأول ثم 2 بالمئة سنويًا ليصل إلى أقل من 8 بالمئى في أربع سنوات.

ويتمثل الهدف الحادي عشر المقترح للحكومة في خفض العجز في الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من السنة المالية التالية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 7 بالمئة خلال 5 سنوات.