أحمد الوكيل: شركات أخرى أوقفت أعمالها في مصر بخلاف "جنرال موتورز"

كتب - مصطفى عيد:

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن يسبق إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالدولار في البنوك أية قرارات إصلاحية في الفترة المقبلة لحل أزمة نقص الدولار الموجودة في السوق المصري.

وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن هذا قرار الحد الأقصى للإيداع بالدولار والصادر من هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق في فبراير 2015 أدى إلى ضياع ثقة اكتسبتها الشركات المصرية خلال الـ 30 عامًا السابقة بسبب عدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية وتأخرها في سداد الشحنات المستوردة.

وأضاف أن القرار تسبب أيضًا في نقص المعروض من السلع في الأسواق المصرية بسبب تأخر الإفراج عن السلع المستوردة في المنافذ سواء كانت مستلزمات الإنتاج أو السلع الأخرى، كما أن هناك شركات أخرى توقفت عن نشاطها بمصر بخلاف الشركتين اللتين تم الإعلان عن إيقاف نشاطهما بسبب أزمة نقص الدولار (جنرال موتورز وإل جي).

ولفت الوكيل إلى أنه لا يستطيع أن يصرح بأسماء هذه الشركات حتى لا يؤثر ذلك على المناخ العام للاستثمار ولكنها تعمل في عدد من القطاعات منها قطاعي الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن القرار الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي مؤخرًا بشأن تعديل الحد الأقصى للإيداع بالدولار فيما يتعلق باستيراد بعض أنواع السلع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، صنف بين المستوردين، حيث أن نحو 90 بالمئة من الصناعات المصرية هي صناعات صغيرة ومتوسطة لا تستطيع استيراد مستلزمات إنتاجها بنفسها بل تعتمد على مستوردين آخرين.

وأوضح الوكيل أن اتحاد الغرف تواصل مع محافظ البنك المركزي حيث طالب الاتحاد بأن يكون تحديد الحد الأقصى بناءً على هوية السلع المستوردة نفسها وليس بناءً على الشركات التي تعمل في مجال هذه السلع فقط، وهو ما تم الأخذ به لاحقًا.

ونوه إلى أن سياسات تحجيم الطلب هي سياسات عفى عليها الزمن، والإجراءات الأخيرة الخاصة بالاستيراد تؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة المتدهور أصلًا، والذي يتطلب وجود سلع غذائية استهلاكية معينة، حيث أن السياحة العربية - والتي تعتمد عليها مصر حاليًا - مبنية على التذوق والتسوق والاستمتاع.

وأكد الوكيل أن الاتحاد لا يعترض على القرار الجمهوري الصادر مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، ولكن القرارات الأخرى التي صدرت في الفترة الأخيرة ومنها قراري وزير الصناعة 991 لسنة 2015، و43 لسنة 2016، لم يتم التشاور قبل صدورها مع الجهات المعنية بها والممثلة للأطراف المرتبطة بها أمام الدولة.