الرقابة المالية: ثلثا عقود التمويل العقاري تخص وحدات أكبر من 86 مترًا

كتب - أحمد عمار:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 732 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7 بالمئة.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح سامي أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2016 جاء بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8 بالمئة للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

واستحوذت فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 64 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 31 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 4 بالمئة من إجمالي العقود، وكانت 95 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 69 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 191 خبيرًا بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ 187 خبيرًا بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.