وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات على مستوى الإيرادات والإنفاق

كتب - أحمد عمار:

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة، بالإضافة إلى عدة إجراءات على مستوى الإنفاق العام.

إجراءات الإيرادات

وقال الوزير خلال بيان للمالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإصلاحات على مستوى الإيرادات العامة ستشمل توسيع القاعدة الضريبية، وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، وضبط المجتمع الضريبي عبر العمل علي تغيير ثقافة المجتمع للالتزام بإصدار الفواتير.

ونبه إلى أن السياسة المالية ستعمل في نفس الوقت على التأكد من أن تصميم الضريبة على القيمة المضافة يراعي الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعدم فرض أعباء إضافية على احتياجات المواطنين الأساسية مثل الغذاء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات تتضمن أيضًا تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإلكتروني للضرائب المختلفة، والربط بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي، وتحسين أداء حصيلة بعض الأنشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.

كما تعمل وزارة المالية على إصدار قانون ضريبي جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمي.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات ستركز أيضًا على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية، وفي نفس الوقت يشدد عقوبات المهربين.

وقال إنه في مجال الضرائب العقارية ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على استكمال الاتفاقيات التحاسبية مع الوزارات المعنية بأنشطة السياحة والبترول تمهيدًا لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية بهذين القطاعين، علمًا بأن القانون يقضي بتوجيه نصف الحصيلة إلى تطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات.

وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال تسويات تقنين أوضاع مالكي الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى تنمية عقارية، إلى جانب إصلاحات لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات العامة بها لاستخدامها في تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

إجراءات الإنفاق العام

وحول الإجراءات المنتظرة على جانب الانفاق العام، قال الوزير إنها تشمل تطوير منظومة الأجور بهدف رفع معدلات إنتاجية العامل المصري عبر ربط الحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية، إلى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف، وتطوير منظومة التدفقات النقدية.

وأضاف أن الإصلاحات تتضمن أيضًا الاستمرار في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل.

ولفت الوزير إلى أن من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.

وأوضح أن الإصلاحات تشمل أيضًا إجراء إصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع، واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، بجانب الطاقة الجديد والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.

وذكر الوزير أن الإصلاحات الهيكلية ستمتد أيضًا لقطاع التأمينات والمعاشات حيث تستهدف الإسراع في إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام التأميني، وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عمومًا على الخزانة العامة.

ملامح التغير في السياسة المالية

وحول أهم ملامح التغير في السياسة المالية بالنسبة لمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2017-2018)، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقًا لمبدأ الشفافية المالية والإفصاح.

ونوه بأن الوزارة تعتزم بدء التحول إلى موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي مما يعطي مجالًا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضًا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاثة.

ونبه الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بإعداد مشروع موازنات كل منها بناءً على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود، خاصة أنها تمتلك بالفعل برامج وخطط استراتيجية على المدى المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة.

وقال إنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتى يتسنى للوزارات الأخرى التعرف على هذا الأسلوب الجديد في إعداد الموازنة العامة الذي تسعى وزارة المالية لتعميمه مستقبلًا على جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة بحيث يرتبط الإنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدي فعاليته.