10 بنوك يوقعون عقد قرض مشترك بـ 6 مليار جنيه لـ "اتصالات مصر"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك الأهلي المصري، قيام تحالف مصرفي مكون من 10 بنوك بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بقيمة 6 مليارات جنيه.

وقال البنك خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القرض يأتي بغرض تمويل الجزء المحلي من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة، وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة.

ويتكون التحالف المصرفي من بنوك "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي" و"مصر" بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل، و"قطر الوطني الأهلي" و"اتش اس بي سي - مصر" و"أبو ظبي الوطني - مصر" بصفتهم مرتبين رئيسيين، و"الإسكندرية " و"الكويت الوطني - مصر" و"كريدي أجريكول - مصر" و"الإمارات دبي الوطني- مصر" بصفتهم مرتبين.

وأشار البنك الأهلي إلى أن القرض المشترك ينقسم إلى شريحتين، الأولى في صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، والشريحة الثانية في صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

وتم توقيع عقد القرض بحضور قيادات البنوك المشاركة في القرض، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

ولفت البنك إلى أنه يقوم بدور وكيل التمويل في القرض المشترك بحصة قدرها 1250 مليون جنيه، في حين بلغت حصة كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر على حدة 900 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك قطر الوطني الأهلي 800 مليون جنيه، وبنك اتش اس بي سي - مصر 550 مليون جنيه، وبنك أبو ظبي الوطني - مصر 500 مليون جنيه.

ونبه إلى أن حصة بنك الإسكندرية من القرض تبلغ 350 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطني - مصر300 مليون جنيه، وبنك كريدي أجريكول - مصر 250 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر 200 مليون جنيه.

وكانت شركة اتصالات مصر قامت في منتصف شهر أكتوبر الماضي بالتعاقد مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع والحصول علي أطياف ترددية جديدة.

ونوه البنك بأن الشركة قامت في ذلك التوقيت بالحصول علي قروض معبرية من بنوك "الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك مصر، قطر الوطني الأهلي" لسداد الجزء المحلي من قيمة الرخصة في الموعد المحدد له ولحين إتمام اجراءات القرض المشترك.

وأوضح أن ترتيب هذا القرض المشترك يأتي دعمًا لخطط تحديث قطاع الاتصالات في مصر، والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.

وقال البنك إن ترتيب القرض يعد أيضًا "تأكيدًا على قدرة كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين، ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من القروض للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البترول والكهرباء والنقل والبناء والتشييد".