مصر تدعو لإعداد مشروع قانون بشأن "مراقبي الحسابات" يمكن للعرب الاسترشاد به

كتب - أحمد عمار:

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مراقبي الحسابات يقومون بدور هام في معاونة جهات الإشراف والرقابة من خلال التأكد من مدى التزام المنشآت التي يتولون مراجعة حساباتها بالعديد من التشريعات والضوابط التنظيمية الصادرة عن تلك الجهات، بالإضافة إلى تدقيق قوائمها المالية بما يفيد مختلف الأطراف المستخدمة لها.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال سامي خلال افتتاحه لليوم العلمي والمهني لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إن تطوير القوانين المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات في مصر والكثير من البلدان العربية أصبح مطلباً ملحاً لما تشهده المهنة من تزايد في مسئولياتها والحاجة للتنمية المستمرة لمعارف الممارسين لها بالإضافة إلى مهام تأكيد الجودة لأعمالهم.

ودعا سامي، اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، للنظر في إعداد مشروع قانون نموذجي يمكن لمختلف الدول الاسترشاد به عند تحديث تشريعاتها.

ورحب بتخصيص جانب من الفعالية لتناول المعيار الدولي الجديد (701) في أعمال التدقيق والذي يتناول تقرير مراقب الحسابات المستقل وتحديد أمور التدقيق الرئيسية التي تتطلب الاهتمام وكيفية توصيلها للأطراف المطلعة على التقرير لتوفير أكبر قدر من الشفافية بشأن عمله والمسائل التي تكشفت له.

وأوضح سامي أن من أمثلة تلك الأمور الرئيسية التي يتوجب تناولها انخفاض قيمة الأصول والضرائب وتجاوز إدارة الشركة للرقابة الداخلية والغش في تحقيق الإيرادات.

وأشار، على هامش الفعالية، إلى أهمية ما ستناقشه بشأن المعايير الدولية الخاصة بالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، وذلك في ضوء انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد لنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

كما نبه سامي إلى أن مصر شهدت إقرار إصدار جديد لمعايير المحاسبة المصرية العام الماضي والذي يعد أول تحديث لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال تلك الفترة، موضحًا أنه بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.

ولفت إلى أن إصدار هذه المعايير جاء تتويجاً لجهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.

وقال سامي إن هذه المعايير تتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.

وأضاف أن لمصر تجربة رائدة في مجال الرقابة على مراقبي الحسابات من خلال "وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص بفحص أعمال مراقبي الحسابات للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية.

ونبه سامي إلى أن أعمال هذه الوحدة من فحص ومراجعات تتعلق بالشركات المقيدة، وشركات الاكتتاب العام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة‏،‏ كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.

واستضافت القاهرة "اليوم العلمي والمهني لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب" بمشاركة ممثلين لعشر دول عربية، وبحضور رئيس الاتحاد، وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين.