مصر توقع اتفاقية مع "التمويل الدولية" لتأسيس شركة لإقراض المشروعات الصغيرة

كتبت - إيمان منصور:

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة "فلات 6 لابز"، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتأسيس شركة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر.

ووفقًا لبيان لوزارة لصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، وقع الاتفاق عن الجانب المصري نيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعن مؤسسة التمويل الدولية فيليب لي هيرو المدير التنفيذي للمؤسسة، وهاني السنباطي رئيس مجلس إدارة شركة "فلات 6 لابز" (Flat 6 labs).

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عقب توقيع الاتفاق، إن وزارته تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية الجديدة والمتطورة، وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع وترجمتها في صورة مشروعات ملموسة ذات مردود اقتصادي كبير.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يعكس اهتمام الجهات الدولية بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتقديرها لمجهود الأجهزة الحكومية المعنية بدعم هذا القطاع المهم.

وأكد الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع الخدمات المالية التي يقدمها دعمًا للشباب ورواد الأعمال، منبهًا إلى أن هذه الجهود تدعم أهداف الوزارة الرامية إلى توفير شبكات الأمان الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر في كلمتها عقب التوقيع، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في مصر، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار إلى "فلات 6 لابز".

وأشارت الوزيرة إلى أن الشركة التي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمس المقبلة، كما يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 7.5 مليون جنيه.

ونبهت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية منذ التعاون مع مصر في عام 1979 وحتى الآن دعمت القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016 نحو 1.5 مليار دولار.

ولفتت إلى أن هناك تعاونًا حاليًا بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصري، وهي البنية الأساسية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتي تعد من القطاعات الهامة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، من ضمن محفظة مصر في البنك البالغ قيمتها 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة، مما يساهم في ارتفاع فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة.

ومن جانبه، أكد فيليب لو هورو، دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة للنمو، نظراً لموقعها الاستراتيجي في المنطقة، وتوافر القوى العاملة بأعداد كبيرة، كما أن بها قطاع صناعي قوي وراسخ.

وأعلن "لو هورو" استثمار مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 20 مليون دولار في شركة حسن علام القابضة، والتي تعد من أكبر شركات الإنشاءات في مصر، وتتخصص شركة حسن علام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، كما تشارك في تطوير قطاع التشييد والبناء، والذي يعمل به حوالي 10 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في مصر.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية لكل من الحكومة والقطاع الخاص، وساعد برنامج الخدمات الاستشارية للمؤسسة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وتشجيع الابتكار.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستمر في دعم مصر بما لديها من خبرات اكتسبتها على مدار ستة عقود في تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، مضيفاً "نحن ملتزمون بدعم مصر وسنساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ".

وقالت نيفين جامع، إن هذا الاتفاق يأتي إيمانًا بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تشجيع كافة قطاعات التنمية وذلك من خلال وضع سياسة استثمارية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات ذات الأفكار الابتكارية.

وأضافت أن ذلك يأتي نظراً للدور الحيوي الكبير، الذي تلعبه تلك الشركات ودعمًا للشباب الذين لديهم فرص محدودة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من الجهات والأنماط التمويلية التقليدية.

وأشارت "جامع" إلى مساهمة الصندوق بمبلغ 7.5 مليون جنيه في تأسيس شركة مع "فلات 6 لابز"، بهدف تأسيس ودعم نحو 100 من الشركات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتها على النمو بما يتيح العديد من فرص العمل باعتباره من الأدوات المالية الجديدة التي ستساهم في توفير بيئة مناسبة ودافعة لروح المبادرة والابتكار لدى الشباب بما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري ونموه في المدى متوسط وطويل الأجل.

وأوضحت أن آلية التمويل من خلال شركات رأس المال المخاطر تُعد من الأدوات المالية الجديدة، وأن تعزيز تطبيق تلك الآلية يهدف إلى تأسيس ودعم النظام الاقتصادي الذي يعزز روح المبادرة والابتكار وتمويل المشروعات الصغيرة غير النمطية العاملة فى مجالات تتسم بارتفاع معدلات النمو المتوقعة فيها إلا أنها في ذات الوقت تتسم بارتفاع معدل المخاطرة المرتبطة بتمويل تلك المشروعات.