الرقابة المالية تبحث مشروع معيار جديد عن الإفصاح بمجال الصكوك في اجتماع دولي

كتب - أحمد عمار:

شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع التشاوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي عقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة مشروع معيار جديد أعده للمجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعي.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح شريف سامي، أن تلك المبادىء الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية، وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية في أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود.

ولفت إلى أن هذا المعيار يتعامل فقط مع المجالات التي تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التي تتطلبها المنتجات التقليدية.

وأشار - خلال الاجتماع - إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد تعديلات بقانون سوق المال لتنظيم آلية الصكوك في سوق المال المصري، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح تنوع في أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.

وأعرب سامي، عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الإلتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك، وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية فى منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.

وقال رئيس الهيئة - على هامش الاجتماع - أن التأمين التكافلي يشهد نمواً في مصر وحصة شركات التأمين التكافلي من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2016 مثلت نحو 10 بالمئة من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط.

وتعمل تسعة شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلي في مصر.

وأوضح أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلي الجديدة والسارية في تسعة أشهر بلغت 920 مليون جنيه بنسبة قدرها 8 بالمئة من إجمالي السوق في مصر.

بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلي 753 مليون جنيه بنسبة 15 بالمئة من إجمالي سوق التأمين.

يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنشيء عام 2002 ويضم حالياً 190 عضواً يمثلون 66 سلطة إشرافية ورقابية، و8 منظمات دولية بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية والشركات.

ويعد المجلس هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصارف المتوافقة مع الشريعة، وأسواق المال، والتأمين التكافلي.

كما يقوم المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة وتنظيم فعاليات علمية للسلطات الرقابية والمؤسسات المالية والمهنيين المهتمين بهذا المجال.