طلب للبنك المركزي من المتعاملين بسوق الصرف.. ومركز اتصال للشكاوى

كتب - مصطفى عيد:

دعا البنك المركزي المصري، جميع المتعاملين في الأسواق بالتعاون لإنجاح منظومة أسعار الصرف الجديدة، بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري، وذلك بعد قرار البنك بتحرير سعر صرف الجنيه اليوم الخميس.

وطالب البنك خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - المتعاملين بالالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة،
منوها بأن الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

وأعلن أنه سيتم بداية من يوم الأحد المقبل تشغيل مركز اتصال (Hotline) خاص بالبنك المركزي تحت رقم (16775) يتم من خلاله تلقي شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة في حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية.

وقال إنه يتم أيضًا تلقي شكاوى العملاء عبر هذا المركز في حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقًا لقواعد البنك المركزي في حالة المخالفة.

وأضاف البنك المركزي أنه يعزز قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفي نموًا في الأرباح بنسبة 55.4 بالمئة في يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالي صافي أرباح بلغت 33 مليار جنيه، وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصري، ليستمر في القيام بدوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.  

وأشار إلى أن سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته في حماية مقدرات الوطن، والإسهام في تمكينه من تخطي أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.

قرارات البنك

وأعلن البنك المركزي اليوم اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة.

وقرر البنك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.

كما أعلن عدة تطمينات، فأكد أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

كما قرر البنك استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.