المركزي يصدر توضيحات بشأن القرارات الصادرة اليوم بشأن تعويم الجنيه

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، إن الإجراءات التي اتخذها اليوم الخميس لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف، تأتي اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم.

وأضاف البنك خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة، وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تأتي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية، وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات.

ولفت البنك إلى أن الإجراءات تشمل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للإستثمار.

كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

ونبه إلى أن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.

وأكد البنك أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءًا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسيتابع البنك المركزي عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها، وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.

وأعلن البنك المركزي اليوم اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.

قرارات البنك

وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة.

وقرر البنك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.

كما أعلن عدة تطمينات، فأكد أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

كما قرر البنك استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.