كيف يرى مستثمرون ضوابط التراخيص المؤقتة للمصانع؟

كتبت - إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام، لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
ورحب مصنعون، بهذا القرار الذي وصفوه بالمنتظر، مشددين على أهمية آلية تنفيذ هذه الضوابط، وعدم تفريغ البيروقراطية القرار من مضمونه.

وشملت هذه الضوابط، تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص، إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع، (للاطلاع على بقية الضوابط اضغط هنا )

الخوف من البيروقراطية

ومن جانبه، قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا القرار كان منتظر إصداره والذي من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات تشغيل المصانع، ولكن الأهم من اتخاذه هو التنفيذ الفعلي للقرار.

وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن البيروقراطية دائمًا لديها القدرة على تفريغ القرارات الجيدة من مضمونها، "ولذلك نحن ننتظر التنفيذ الفعلي لمعرفة إذا كان لهذا القرار فائدة من ناحية تسهيل الإجراءات أم زيادة البروقراطية".

وأشار إلى أن هذا القرار يشمل المصانع الجديدة التي لم تستطع الحصول على تراخيص للتشغيل، والمصانع القائمة المتعطلة لعدم إتمام أوراق خاصة بها، وتابع: "نتمنى أن يكون هذا القرار لتقليل عامل الوقت وليس العكس".

الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء

وقال طارق قابيل، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه أمس السبت، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات في الأول من نوفمبر الجاري، شملت الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في السادس عشر من نوفمبر برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة.

وأشار المجلس إلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات والضوابط التي يتم على أساسها منح التراخيص.

ولفت وزير الصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار، إلى أن مركز تحديث الصناعة أعلن أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى 871 مصنعًا وتقدمت كلها للمركز، وتم دراسة حالاتهم جميعًا وبعض من دراسات الجدوى الخاصة بها.

جهة لدراسة الحالات

ومن ناحيته، قال مجد المنزلاوي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الغرض من هذا القرار التيسير على المصانع حيث أن هذه الضوابط من شأنها تخفيف الأعباء التي تتعرض لها بعض المصانع وتسببت في تعطلها عن العمل أو وقفها أو عدم تشغيلها.

وأوضح المنزلاوي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه لابد لتكملة إيجابية هذا القرار إنشاء جهة معينة لدراسة الحالات المختلفة من المصانع بداخل هيئة التنمية الصناعية، وتكون مسؤولة عن التقييم واتخاذ القرار في وقت قليل.

ولفت إلى أن هذا القرار سيفيد المصانع القائمة التي لم تتمكن من تجديد تراخيصها أو التي لم تستطع الحصول على رخص عمل، والمصانع التي تحتاج إلى دخول المجتمع الصناعي.