التعاون الدولي تفسر مقال الوزيرة بصحيفة "وول ستريت جورنال"

كتب - مصطفى عيد:

استعرضت وزارة التعاون الدولي، بعض التوضيحات بشأن مقال وزيرة التعاون الدكتورة سحر نصر الذي نشر أمس الخميس في جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادى جديد"، ردًا على ما تم تداوله بشكل دقيق في بعض وسائل الإعلام.

وقالت التعاون الدولي، - عبر بيان لها تقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - إن الهدف من المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن الدكتورة سحر نصر ذكرت في المقال أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال PPP.

وأكدت التعاون الدولي، أن سحر نصر لم تذكر في المقال أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهو ما تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الإلكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة.

وأضافت أن الوزارة تضع في أولوياتها بناءً على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولي، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ما تم عرضه في المقالة هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذى وافق عليه البرلمان المنتخب.

كما أكدت الدكتورة سحر نصر في المقالة، أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3 بالمئة، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13 بالمئة عام 2013.

وشدد وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.