سحر نصر: مصر تتطلع لخطة محددة لإحياء النشاط الاقتصادي بالمنطقة العربية

كتب - مصطفى عيد:
مثلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مصر في المؤتمر المصرفي العربي السنوي بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، نقلت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية اللبنانية، وتقديم التهاني إلى سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف.

وقالت الوزيرة، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتخذ فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار المالي وسلامة مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف أيضًا إلى الاهتمام بتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل، وإدماج الفئات الأقل دخلًا وخاصة الشباب والمرأة في النظام المالي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، أتاحت فرصة مهمة لجعل اقتصاد دول المنطقة يكتسب المرونة والقدرة على التكيف، ولتدعيم مبادئ الفرص المتساوية، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من الارتفاع التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي، فإنها مازالت غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ووجود تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، خلقت أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية قاسية على شعوب المنطقة وبشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مما يحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي شكل تهديدًا حقيقيًا للعديد من مجتمعاتنا".

وأوضحت الوزيرة، أن المنطقة العربية مفعمة بالحيوية وتتمتع بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية تؤهلها لتحقيق التكامل على كافة الأصعدة، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الأساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام.

ونبهت إلى أنه في المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل على مستوى ثنائي وثلاثي ثم على مستوى المنطقة كلها، والتي يمكن أن تُحدْث تغييرًا، وأن تقود الجهود من خلال آليات إقليمية ودولية لتوفير حزم التمويل المناسبة لهذه المشروعات مع القطاعين العام والخاص.

وأكدت الوزيرة، أن النهوض بالتنمية من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتطلب أجندة قوية تراعي متطلبات البلدان العربية من أجل تحقيق نمو مستدام شامل يؤدي إلى تهيئة فرص العمل وتحقيق الرخاء المشترك، وتُكمِّله سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وبيئة استثمار فعالة.

شددت على أن ذلك يحتم وضع استراتيجية عربية واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة ورفع مستوى الإنتاجية، وتسهيل حركة العمالة بين البلاد العربية.

وتتطلع مصر لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج إصلاح شاملة.

وقالت الوزيرة إن ذلك يتحقق من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتوفير سياسات خاصة لدعم تلك المشاريع وتسهيل حصولها على التمويل بأسعار مناسبة وعلى المساعدات الفنية اللازمة، حتى يصبح لدى الفئات المحرومة مجال أوسع للاستفادة من الخدمات المالية.
وأعربت الوزيرة عن تمنياتها بأن تنتهي فعاليات المؤتمر إلى توصيات ونتائج إيجابية تعمل على زيادة درجة الشمول المالي لقطاع أوسع من المواطنين العرب، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تُرسى بها أسس الحرية والمساواة والرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين.