وزير التجارة: 404 مليون يورو حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر

كتبت - إيمان منصور:
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال سوف تعزز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار.
ووفقًا لبيان الصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قال قابيل خلال تصريحات صحفية، إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوي علاقات مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور" الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأورجواي والذي وقعت مصر معه اتفاقًا إطاريًا في مجال التجارة.
وأضاف أن البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور وخاصة البرازيل، حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدولة بينما يمكن أن تعد مصر محورًا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.
وأشار الوزير إلى أن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى لشبونة تنطوي على شقين هامين يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط، مشيدًا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصري وإرادته في ثورة الثلاثين من يونيو.
ولفت إلى أن الشق الثاني من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال، منوهًا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي منها 60 بالمئة صادرات برتغالية، و40 بالمئة صادرات مصرية.

ونبه الوزير إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال زادت العام الحالي لتصل نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي حجم التجارة بين البلدين، بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال خلال الفترة 30 بالمئة، لافتًا إلى أن السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية.

وقال الوزير إن حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر بلغ حوالي 404 ملايين يورو تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة.
وأوضح أن هناك عددًا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري - برتغالي مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وذكر الوزير أن المباحثات المصرية البرتغالية سوف تركز أيضًا على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2011، وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن لقاءات ستتم بين الجانب المصري ورجال أعمال برتغاليين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخاصة في مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج.