مصدر: تطبيق ضريبة دمغة على صغار المحامين في القيمة المضافة.. والنقابة ترفض

كتب - محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، وافقت على استحداث نظام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين الذين يتعاملون مع المحاكم الابتدائية، وذلك من خلال تطبيق ضريبة دمغة على عريضة الدعوى، وتطبيق القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر خلال أيام على باقي المحامين.

وكان العشرات من المحامين نظموا وقفة احتجاجية، اعتراضًا على صدور القانون قبل عدة أسابيع، الذي أكدوا أن تطبيقه بهذا الشكل سيضيف أعباءً مادية عليهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأضاف المصدر - خلال تصريح خاص لمصراوي - أن الوزارة لا يمكنها تعطيل القانون خاصة على كبار المحامين، في ظل أن حصيلة الضرائب من كافة المحامين لا تتعدى 70 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من كافة النقابات المهنية، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتعظيم العائد من الضرائب.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر بنقابة المحامين لمصراوي، إن سامح عاشور نقيب المحامين، اشترط عدم تحصيل أي ضرائب على قضايا حق الدفاع والأحوال الشخصية، متوقعًا حدوث أزمة بين النقابة والوزارة إذا لم تأخذ اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة بهذا الشرط.

ومن جانبها، اعتبرت مها أبو بكر عضو نقابة المحامين، أن القانون غير دستوري وليس من العدل والإنصاف، مشيرة إلى أن دفع الضريبة سيكون مرة أثناء رفع القضية والتي ستختلف على حسب درجة قيد كل محامي، وأخرى شهريًا بدفاتر منتظمة، وسنويًا مثل باقي المواطنين من خلال الإقرار الضريبي السنوي، وأنه في حال الأخذ بمقترحات النقابة فلن يدفعها سوى 10 بالمئة فقط من مجموع المحامين.

وترى نقابة المحامين أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالقانون، وأنه لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة.