وزير التجارة: مراكز لوجستية مصرية بالأسواق المؤهلة لانسياب صادراتنا إليها

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز نمو الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة لها، مع العمل على ترشيد الواردات الأمر الذي سيسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة كبيرة.

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال كلمته اليوم في افتتاح المؤتمر الأول لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية"، إلى اعتماد الوزارة في هذا الصدد على تعميق الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية، بجانب توفير المناخ الملائم لنمو الأعمال وتعزيز المعرفة والابتكار.

وأضاف أن ذلك سيعمل على تغيير هيكل الصادرات المصرية ليعتمد بشكل أكبر على الصناعات ذات القيمة المضافة القائمة على المعرفة الإنتاجية والتكنولوجية بدلًا من الصناعات التقليدية ومن ثم زيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة فرص منافستها في الأسواق الخارجية خاصة مع التنوع الشديد الذي يشهده الهيكل وعدم اعتماده على قطاعات بعينها بشكل رئيسي دون غيرها.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" تحت رعاية كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، وبحضور ممثلين من كل من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومجموعة من القيادات المصرفية.

وأشار الوزير، خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إلى أهمية توقيت المؤتمر والذي يأتي متزامنًا مع إطلاق استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 والتي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، ومع القرارات الهامة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا والمتعلقة بتحرير سعر الصرف، والقرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد ضرورة تضافر وتكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة من أجل ضمان نجاح تنفيذ تلك القرارات وتحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة والتي ستحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد القومي المصري.

كما تناولت الكلمة الرؤية والمهمة والأهداف لاستراتيجية الوزارة والتي بدأ العمل بها منذ أكثر من عام حيث تم وضع الخطوط الرئيسية لها وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.

وشدد الوزير على توافق أهداف المؤتمر مع استراتيجية الوزارة والتي يأتي على رأسها وضع استراتيجية قومية لتنمية الصادرات مع محور زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجاري بالاستراتيجية، لافتًا إلى اعتزام الوزارة إدراج توصيات المؤتمر في آليات التنفيذ المتعلقة بالاستراتيجية.

وحول كيفية تطوير الاستراتيجية وصولًا لشكلها الحالي، أشار الوزير - على لسان رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة - إلى قيام فريق العمل الخاص بالاستراتيجية بدراسة كافة الاستراتيجيات السابقة المتعلقة بتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والبناء عليها بما يتوافق مع التحديات الحالية والفرص المستقبلية.

ونبه إلى أنه تم أيضًا ربط كل من هذه الاستراتيجيات بمحور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

كما شمل التطوير وجود استراتيجيات رأسية لعدد من القطاعات التصنيعية ذات الأولوية والجاهزية تعني بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الأفقية ولكن بشكل رأسي لكل قطاع على حدة تتضمن قطاعات مواد البناء والتشييد، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، وفقًا للوزير.

وأكد الوزير وجود عدد من العوامل الهامة المؤثرة على هيكل الصادرات المصرية وزيادة فرص اختراقها للأسواق الخارجية والتي يأتي على رأسها الجودة وضرورة الارتقاء بمعدلاتها، وكذا تباطؤ الطلب العالمي على حركة التجارة العالمية والذي أثر بدوره على معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

كما تشمل هذه العوامل زيادة الأعباء المالية التي يتكبدها المصدر والتي تعمل الوزارة على حلها من خلال برنامج "رد الأعباء التصديرية"، والمشكلات اللوجستية المتعلقة بعمليات النقل والشحن والتفريغ.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم صغار المصدرين ومساعدتهم في اختراق المزيد من الأسواق الخارجية، أشار الوزير إلى تركيز الوزارة خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز لوجستية في الأسواق المؤهلة لزيادة انسياب الصادرات المصرية إليها وخاصة الأسواق الأفريقية وأيضًا السوق الروسي.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل الحراك السياسي الحالي بضرورة التوجه نحو أفريقيا وهو التوجه الذي بدأت الوزارة تنفيذه بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، وجمعيات المصدرين.

وقال إنه تم مؤخرًا إنشاء مركز لوجستي بالعاصمة الكينية نيروبي، كما تم تدشين الشركة المصرية اللبنانية والتي تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الأفريقية والتي تزخر بالعديد من الفرص التصديرية أمام مختلف المنتجات المصرية بالرغم من وجود عدد من المشكلات الهيكلية بها وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعدم وجود خطوط شحن مباشرة.

كما نوه الوزير بجهود الوزارة في الترويج والتسويق للمنتجات المصرية عبر إقامة العديد من المعارض الخارجية في الأسواق المستهدفة، وفي اختصار الأوراق والإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة والمدد الزمنية المستغرقة في ذلك.