وزير المالية: الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في أبريل أو مايو 2017

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين.

ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، شدد الوزير على أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر والتي تعكس برنامجًا وطنيًا بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وتصل الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج تصل نحو 2.75 مليار دولار، وقالت المالية في بيانها، إن الشريحة الثانية ستصل إلى مصر عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في شهر أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة يوم الخميس قبل الماضي وترك تسعيره للبنوك، كما خفضت الحكومة دعم الطاقة ورفعت أسعار الوقود في الليلة التالية، كما طبقت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلًا من ضريبة المبيعات في سبتمبر الماضي.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات تهدف لخلق مناخ جاذب للاستثمار، تشمل تشجيع الاستثمار في الصعيد عبر تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان، وإعفاءات ضريبية للاستثمار الجديد في القطاع الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات، وغيرها من الإجراءات.

ولفت وزير المالية إلى أن هذه الإصلاحات ستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة، وفقًا للمالية.

وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية.

وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 - 1.65 بالمئة، وفقًا للمالية.