وزير الصناعة: ارتفاع سعر الدولار والطاقة سيزيد من نسبة البطالة والتضخم

كتبت - إيمان منصور:
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن معدلات التضخم بمصر ظلت عند مستوياتها المرتفعة، نتيجة ارتفاع وندرة الدولار، وضعف معدلات الإنتاج والذي أثر بدوره على المعروض من السلع وارتفاع الأسعار.

وأوضح المهندس طارق قابيل، -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، -حضره محرر مصراوي- أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ١٣.٩٣ بالمئة في سبتمبر ٢٠١٧، حيث سيظل بند الأغذية والمشروبات هو المؤثر في هذا الارتفاع، فهو يمثل حوالي ٥٠ بالمئة من ارتفاع مؤشر التضخم.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى تحريك أسعار الطاقة سيعمل على ارتفاع التضخم، ونسبة البطالة في مصر.

وكان أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (200.9) لشهر أكتوبر 2016 مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.8 بالمئة) عن شهر سبتمبر 2016.

وأشار الجهاز خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن معدل التضخم السنوي سجل (14 بالمئة) لشهر أكتوبر 2016 مقارنة بشهر أكتوبر 2015، متراجعًا من 14.6 بالمئة في سبتمبر 2016.

وأشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي تأثرت سلبًا بالتقلبات السياسية التي شهدتها الدولة عقب ثورة يناير ٢٠١١، منوهًا إلى أن معدلات النمو انخفضت من متوسطات بلغت حوالي ٥ بالمئة في الخمس أعوام السابقة لعام ٢٠١١ إلى ٢ بالمئة

وألمح إلى أنه رغم ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العام المالي (2014-2015) بنسبة ٤.٢ بالمئة مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٣ بالمئة في (٢٠١٣-٢٠١٤) إلا أن هذا التحسن لم يستمر بذات القوة في العام المالي الماضي (٢٠١٥-٢٠١٦)،محيث وصل معدل النمو خلال للنصف الأول من العام المالي الماضي إلى ٣.٥ بالمئة مقابل ٤.٨ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.