طارق قابيل: 5 محاور لخطة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى 2020

كتبت - إيمان منصور:

تصوير - علاء القصاص:

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، إن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، هو" التنمية الصناعية "حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي إلى 8 بالمئة وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18 بالمئة إلى 21 بالمئة بحلول عام 2020.

وأوضح طارق قابيل - في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية - حضره محرر مصراوي - أن سيتم رفع نسبة النمو الصناعي من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليًا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020.

وأكد أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الأعمال بشكل عام، مثل مراجعة التشريعات المنظمة للأراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان إنسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

وأضاف الوزير، أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيراً مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المشروعات الصغيرة

وعن المحور الثاني للاستراتيجية، أوضح طارق قابيل، أنه يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75 بالمئة من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17 بالمئة منها بالتصدير للخارج وينتمي 20 بالمئة منها للقطاع غير الرسمي.

وألمح إلى أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات أساسية تتضمن المشروع التشريعي والمؤسسي وإنشاء منصة إلكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع الهام.

الصادرات

وأوضح "قابيل" أن المحور الثالث يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري، وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10 بالمئة سنويًا لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020.

وقال إن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade ) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية.

أما المحور الرابع من الاستراتيجية، فيتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.

وبين وزير الصناعة، أن هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، فضلًا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .

الحوكمة والتطوير

وأضاف طارق قابيل، أن المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق أهداف الإستراتيجية.

وأوضح أن هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري، فضلًا عن تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي.

كما إستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي والتي قامت الوزارة بتنفيذها وأهم الفرص الحالية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري ومنها التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التي يشهدها العالم حالياً وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلي وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجاري وتوقف حركة التجارة مع بعض دول الجوار وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري.