"حماية المنافسة" يحيل شركتين للأسمدة إلى النيابة العامة

كتب - مصطفى عيد:

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى ضد شركتي "المالية والصناعية المصرية" و"أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية" إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما.

وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا القرار يأتي بعد مخالفة الشركتين المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".

وأضاف الجهاز، "أنه نجح في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطئ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية".

ولفت إلى أنه بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية، وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق 24 شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وسبق وأحالهم الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.

ونبه الجهاز إلى أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التي تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصري، مؤكدًا أنه سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما في وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.