ننشر مواد باب تسوية المنازعات في قانون الاستثمار الجديد

كتب- محمد عمارة:

ينشر مصراوي، مواد باب تسوية منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وتحديد المسئولية المجتمعية للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد المعروض أمام البرلمان حاليا.

وتنص مواد لجنة تظلمات تسوية منازعات الاستثمار، أن تنشأ بقرار من وزير الاستثمار ويرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، على أن تقدم التظلمات خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار، كما ينص القانون على إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتختص بالنظر في الشكاوي التي ترد إليها وتنشأ بين الدولة والمستثمرين، ويصدر قرار تشكيلها من مجلس الوزراء ويشترط انعقاد اللجنة حضور حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات اللجنة ملزمة مع عدم الإخلال بحق المستشمر في اللجوء للقضاء.

كما ينص مشروع القانون على أن تنشأ اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتختص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقود بين المستثمر والدولة، بالإضافة إلى باب كامل؛ لتحديد المسئولية المجتمعية للمستثمر، فعلي كل مستثمر يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه، تحديد نسبة 1% من أرباحه السنوية للمسئولية المجتمعية من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم.

كما ضم المشروع جدولا يوضح المناطق الأولي بالرعاية وهي 9 مناطق بالصعيد وسيناء، على أن يليها محافظات القناة، ويكون للمنطقة الأولى حافز ضريبي يمثل إعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الشركات بحسب الأحوال 15%، وحافز عمالة لكل الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا من واقع استمارات التأمينات وبحد اقصى لا يجاوز نسبة 10% من الأجور السنوية للعاملين.

لمزيد أضغط هنا