بعد حملات السكر.. اتحاد الصناعات يستنكر "الإجراءات التعسفية" ضد المصانع

كتب - أحمد عمار:

استنكر اتحاد الصناعات المصرية "بشدة" ما وصفه بالإجراءات التعسفية والاستثنائية التي تعرض لها عدد كبير من المصانع المعتمدة في القطاع الرسمي.

وقال الاتحاد خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القطاع الصناعي عانى من مشاكل عدة، أدت في الفترة الماضية بالتأثير سلباً على الناتج الصناعي طبقاً لبيانات البنك المركزي بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن ذلك أدى إلى عدم انتظام دورات الإنتاج وأثر سلباً على عدم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي بالشكل الذي يتناسب مع طاقاته، وهو ما أدى بدوره إلى تأثر النشاط التصديري بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، وهو ما دفع القطاع الصناعي إلى سد احتياجاته من السوق الموازية غير المنتظمة.

ولفت الاتحاد إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع المعتمدة في القطاع الرسمي إلى العديد من الإجراءات التعسفية التي تتمثل في المداهمات والقيام بمصادرة مستلزمات الإنتاج بدعوى أنها تحتفظ بها لأغراض غير التصنيع، وعلى رأسها سلعة السكر بالرغم من أنها أحد أهم المستلزمات الإنتاجية لصناعة العصائر والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تحدث بالرغم من تقديم تلك المصانع للفواتير الدالة على مصدر هذه السلعة التي تتوافق مع احتياجات الإنتاج، وقدرة هذه المصانع على إنتاج هذه السلع بالأسعار المناسبة للسوق المصري.

ويقوم مفتشو ومباحث التموين بعدد من الحملات على الأسواق والمصانع لضبط محتكري السكر في ظل أزمة نقص السلعة التي يعاني منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، ولكن بعض مصانع المنتجات الغذائية اشتكت من أن هذه الحملات طالتها رغم استخدام السكر في تصنيع السلع التي تنتجها، وأن الكميات الموجودة لديها ليست تتوافق مع الإنتاج ولا تستخدمها في الأغراض التجارية.

وأعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم، توقيف خطوط الإنتاج بمصنع شركة ايديتا لصناعة الحلويات التابعة لها ببني سويف منذ 3 أيام مؤقتًا، بعد أن قامت إحدى الحملات التي تقوم بها الجهات الحكومية بشأن مخزون السكر في مصر، بالتحفظ على مخزون المصنع وذلك بموقع الشركة ذاته.

وشدد اتحاد الصناعات على أن استنكاره لهذه الإجراءات يأتي حرصًا منه على توفير المنتجات للمستهلك المصري بالأسعار المناسبة، مع العلم بأن هذا خط لا ينبغي تجاوزه في حالة الرغبة في استقرار السوق وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي، والذي تعد مصر في أشد الحاجة إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.