طارق الملا: مصر لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة.. وقطاع البترول "يحتذى به"
وزير البترول خلال المؤتمر
كتب - مصطفى عيد:
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية مايتم حاليًا من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة، ومايواكبه من إجراءات تحفيزية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين وتطوير ورفع كفاءة مناخ العمل وزيادة مهارات العاملين وتهيئة المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار ودعمهم لسرعة اتخاذ القرار الصحيح والإجراءات السليمة.
وقال طارق الملا، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانيًا واقتصاديًا وأحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها تباعاً من جانب الدولة .
ووفقًا لبيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة واللواء وليد رشاد وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف الوزير، أن الأهداف التي يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولي وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء، لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كافة جوانب العمل البترولي والتي يتم العمل عليها حاليًا من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول.
وشدد على أن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك.
وأشار إلى أن مصر حاليًا لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات نظرًا للتحديات التي تمر بها، وتستدعي تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.
وأكد الوزير على التنسيق الكامل والمستمر بين قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية، التي تدعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة لتحقيق الأهداف التي تعمل على مكافحة وتلافي الفساد من الأصل كرقابة وقائية .
ووجه بأهمية رفع درجة الوعي لدى العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور الهام والحيوي، وقياس مدى الاستيعاب والإيمان بها وتطبيقها.
ونوه طارق الملا، إلى أن ذلك يعد دوراً هاماً للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التي صدر قرارًا بانشائها في نوفمبر الماضي لتكون مهمتها وضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وتم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة، خاصة وأن قطاع البترول أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المتقدمة التي تعد مثالاً يحتذى به فى تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط، بالإضافة إلى كونه قطاعًا حيويًا في عمليات التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.
"من حيث توفير الطاقة اللازمة لكافة المشروعات التي تتم وتهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق تطلعات المواطنين"، مشددًا على أن الالتزام بمكافحة الفساد والاخلاص في العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب ديني ووطني وأخلاقي وينعكس بالايجاب على المواطن الذي يعد الأصل في كل ماتقوم به الدولة من مجهودات .
ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام لطفي وكيل وزارة البترول للشئون القانونية والمسئول التنفيذي للجنة مكافحة الفساد، ماتم إنجازه من جانب اللجنة منذ تأسيسها في وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية العمل بالاشتراك مع الهيئات والشركات القابضة بالقطاع وتحديد أولويات التنفيذ.
ولفت إلى تحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية في اختيار القيادات ووضع منهج تقييمي للأداء الوظيفي، ووضع مدونة سلوك وظيفي كجزء من اللوائح المنظمة للعمل ووضع ميثاق شرف مهني.
وأوضح أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل بمشاركة العاملين بالشركات لترسيخ مبادىء مدونة السلوك الوظيفي للعمل بها بعد اعتماده.
فيديو قد يعجبك:
