الصناعة تمنح موافقات نهائية لـ 150 مشروعًا في سبتمبر بتكلفة 2.2 مليار جنيه

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر سبتمبر مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي 2015.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكد أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة، أن هذه المشروعات تشمل 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية، و42 موافقة للهندسية.

كما تشمل هذه الموافقات 29 موافقة للكيماوية، و19 موافقة للغزل والنسيج، و7 موافقات لمشروعات القوى، وموافقتين لكل من الجلود، والمعدنية، وموافقة واحدة للتعدينية.

وقال الوزير، إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة، وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسناً ملموساً في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 29 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ 24 موافقة، ثم الجيزة 16 موافقة، ثم الإسكندرية 15 موافقة، ثم المنوفية بـ 10 موافقات، فالقليوبية 8 موافقات، ثم الغربية 6 موافقات، ثم أسوان 5 موافقات.

كما شملت الموافقات كلًا من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منهم، ثم 3 موافقات لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتين لكل من الفيوم وبني سويف، وموافقة واحدة للسويس.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير، إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير بتشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال سبتمبر الماضي أثبتت 3 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة، وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 64 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن 74 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية بـ 17 موافقة، فالغذائية بـ 8 موافقات، و3 موافقات للهندسية، وموافقتان للمعدنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 404 منشآت صناعية مقابل 536 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 115 قيد لأول مرة، و229 تجديد قيد، و60 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 115 قيدًا، ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 110 قيد، فالكيماوية بـ 96 قيدًا في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج بـ62 قيدًا، ثم مواد البناء 12 قيدًا، و5 قيود للمعدنية، و4 قيود للتعدينية.

وفي مجال المطورين الصناعيين، تم اعتماد عقود لمساحة 73 ألف و245 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65 بالمئة من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.