مصدر حكومي: خفض قيمة الجنيه خلال أيام بعد موافقة "السيسي"

كتب – محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن البنك المركزي ينتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خفض قيمة الجنيه خلال أيام، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية، حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، نهاية الأسبوع الجاري، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري إلى نحو 19.592 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ومجموعة تمويل دولية وفرت بالفعل الحزمة التمويلية المطلوبة لدعم الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة.

وأضاف المصدر: من المنتظر حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال أيام قليلة، على أن يُخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بعد موافقة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن خفض الجنيه سيكون وفق تقبل السوق لهذا الإجراء أكثر من تحديد سعر صرف الدولار وفقا للإجراءات الجديدة.

ويعاني الاقتصاد المصري من عدة أزمات أبرزها: انخفاض أعداد السائحين، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وكذلك إيرادات قناة السويس، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

ودعت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق قريبًا، لإصدار قرار بإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، لمعالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حسبما ذكر موقع «IMF» التابع لصندوق النقد الدولي.

وأضافت لاجارد، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بداية الشهر الجاري على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

وقالت وزارة المالية منذ يومين إن عجز الموازنة المصرية سجل 68.5 مليار جنيه خلال أخر شهرين، وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، بحسب البيان، كما وصل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي.