طارق قابيل: إنشاء مركز لإصدار التراخيص وفقًا لقانون "سيحدث ثورة بالصناعة"

كتبت - إيمان منصور:
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجاري إقراره من البرلمان.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال جلسة المباحثات التي عقدها اليوم مع مسؤولي البنك الدولي، إن هذا المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات ترتبط إلكترونياً بالفرع الرئيسي.

وتناول الاجتماع، الذي حضره المهندس أحمد عبد الرازق نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر ورؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتراخيص لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلي للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.

ولفت إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي خاصة وأنه سيتيح منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يومًا للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.

وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولي البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية، وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة في هذا الإطار.

ومن جانبه، أكد ناجي بن حسين المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، حرص البنك على مساعدة مصر في تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجاباً على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام.