رئيس "الضرائب": الانتهاء من لائحة قانون "القيمة المضافة" آخر أكتوبر

كتبت- إيمان منصور:

توقع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2016-2017).

وأشار مطر خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحاً أن هناك حرصًا على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضاف أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات، مشدداً على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات، وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة وأسلوب تحصيلها.

وأوضح مطر أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.

ولفت إلى أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخصم الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.

وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10 إلى 13 بالمئة، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفاً أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.

وطالب مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، مشيرًا إلى الاجتماع مع نحو 13 نشاطًا اقتصاديًا مختلفًا للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبي في إجمالي الناتج القومي ليصل إلى 16 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقي في الحصر الضريبى، منبهًا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة في اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20-25 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكلي لها.

ولفتت مطر إلى أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3 بالمئة خلال عام 2021 مقابل 13.4 بالمئة حاليًا وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.

وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة، بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتًا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضًا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.

وفيما يخص تأثير القيمة المضافة على أسعار السيارات، أشار مطر إلى أن القيمة المضافة هي ضريبة محلية وليس لها تأثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليًا.
ونوه بأنه في حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصري.