"التمويل الدولية": التأجير التمويلي استفاد بـ1.4 مليار دولار في 58 دولة

كتبت - إيمان منصور:

قالت علا نور ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن إجمالي التمويلات التي استفاد منها قطاع التأجير التمويلي بلغت نحو 1.4 مليار دولار، وتم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.

وأضافت نور خلال فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تقدم خدمات الدعم الفني للرقيب والمشرع في نحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تساهم في رأس المال بنحو 26 دولة ، بجانب التمويلات التي تقدمها لشركات التأجير التمويلي".

وأوضحت أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلي يتطلب وجود مزيد من التوسع في أداء النشاط بداخل السوق خاصة وأنه في المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.

وأشارت نور إلى وجود مجموعة من التحديات التي تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق يأتي في مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط، بجانب آلية استرداد المعدات والآلات وهي مشكلة رئيسية توجد في كل دول العالم، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة التشريعية غير المنظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلي وأسس التعاقد مع العملاء.

كما تشمل التحديات المناخ التشغيلي غير الملائم وعدم الوعي التام بالنشاط وهو ما يتطلب من شركات التأجير التمويلي بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها بجانب عدم وجود تنافسية بالسوق.

ولفتت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق باعتماد شركات التأجيرالتمويلي على موظفي البنوك في أداء عملها وهي أزمة حقيقية نظرًا لاختلاف بعض آليات العمل.

وأشارت ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التي تطلبها البنوك من العملاء والتي تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضي والمباني نسبة 73 بالمئة من الضمانات التي تتطلبها البنوك بشكل رئيسي وهو ما يؤدي إلى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط.

وأكدت أن هذا التحدي الذي تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة في عمليات التمويل التي تتم بالسوق إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلي التي يمكن لها أن تلعب دورًا هامًا لتوسيع نشاطها.

وأوضحت نور أن وجود مجموعة من الحلول الداعمة لمواجهة تحديات القطاع يأتي في أولها وضع قانون واضح للنشاط بجانب طرح تعريفات محددة لطبيعة نشاط التأجير التمويلي على مستوى دول العالم، بجانب محاولة تفعيل عملية استرداد المعدات من خلال زيادة الوعي، ومحاولة طرح منتجات تتلائم مع احتياجات شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت إلى أن نشاط التأجير التمويلي إذا أحسن استخدامه سيساهم في دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب توفير فرص عمل جيدة.