الصناعة تعلن بدء طرح أراضي صناعية جديدة بمدينة السادات غدًا الأحد

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء طرح أراضي صناعية جديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع، مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية.

وأوضح طارق قابيل -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وقال إن هذه الأراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها أما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بطرح حوالي 6 مليون متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى طرح 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير، أن الصناعة تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والجاهزة للتشغيل الفوري، وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي والتي تشمل 82 قطعة أرض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة.

''وكذلك توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره 100 ألف جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص إلى 25 بالمئة من قيمة الأرض (في حالة البيع)، أو 20 ألف جنيه (في حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص''.

وأكد على إلتزام الهيئة باصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الإنشائية للمشروع عند التخصيص.

وبين إسماعيل جابر، أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ)، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية.

''ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرًا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة''.