3 أعوام على تطبيق عطاءات بيع الدولار.. وخبير: ساعدت في إنقاذ الاحتياطي

تقرير - مصطفى عيد:

مرت منذ أيام قليلة 3 أعوام على تطبيق آلية العطاءات الدورية التي يعمل بها البنك المركزي لبيع الدولار للبنوك بعد ظهور أزمة نقص الدولار في السوق المصري وهبوط الاحتياطي من النقد الأجنبي لمعدلات منخفضة.

وأنشأ البنك المركزي هذه الآلية في إطار إجراءات تنظيم توزيع الدولار وضخه في السوق وتنظيم سعر الدولار أمام الجنيه أيضًا وبدأ العمل بها في 30 ديسمبر 2013، في أواخر عهد المحافظ الأسبق فاروق العقدة.

وكان العقدة أعلن وقتها استقالته من البنك ولكن التنفيذ الفعلي لها كان بنهاية يناير 2014، وتولى هشام رامز رئاسة البنك خلفًا له، وهو ما قد ينسب تطبيق هذه الآلية له.

وضخ البنك المركزي أكثر من 29.5 مليار دولار في الأسواق خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال هذه الآلية التي تعتمد حاليًا بحسب البنك المركزي على الإيرادات الدولارية لقناة السويس، منها نحو 5.3 مليار دولار عبر 5 عطاءات استثنائية كان آخرها في مايو 2014.

ويطرح المركزي حاليًا 3 عطاءات أسبوعية في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع قيمة المبالغ المطروحة في كل عطاء 40 مليون دولار، ويسمح المركزي للبنوك ببيع الدولار بفارق 10 قروش عن السعر الناتج عن العطاء، كما يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بحد أقصى 5 قروش عن سعر البيع في البنوك.

واتجه المركزي في 2015 إلى العودة لاستخدام آلية "الانتربنك" لبيع الدولار للبنوك والتي طرح من خلالها 1.2 مليار دولار عندما استخدمها 3 مرات، وسوق الإنتربنك هو عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع.

وضخ المركزي 8.3 مليار دولار في الفترة من 29 أكتوبر إلى 12 ديسمبر الماضيين عبر عدة أدوات منها توفير البنوك العامة لجزء منها للأسواق بشكل مباشر، ومنها عبر العطاءات الدورية، ومنها ضخ كميات كبيرة عدة مرات لتغطية طلبات متأخرة للمستوردين والصناع لدى البنوك، ولكن ليس عبر آلية العطاءات.

وكشف البنك المركزي مؤخرًا عن استبعاد 18 بنكًا من المشاركة بعطاءاته لبيع الدولار، بسبب عدم توافر مقومات العمل في مجال التجارة الخارجية مثل القدرة على التمويل، وعلى اجتذاب العملة الصعبة، والعلاقات القوية مع المراسلين بالخارج والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها.

وأعاد المركزي توزيع حصص البنوك المشاركة في العطاءات وفقًا لمدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية، واتساع نطاق تغطية النقد الأجنبي لكل بنك ليشمل أكبر عدد من العملاء ومرونة البنوك في تلبية الطلبات، وتكوين مراكز للعملة الأجنبية في كل بنك في حدود مراكز العملة المصرح بها.

ومن جانبه، أشاد أحمد آدم بالآثار الإيجابية لهذه الآلية بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيقها، حيث أنها كان أداة ناجحة لتنظيم سعر الصرف وتخفيف ضغط السوق السوداء على سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن تخفيف هذه الآلية لضغط السوق السوداء انعكس على التحكم في ترشيد استخدام احتياطي النقد الأجنبي، حيث لو لم يتم تنظيم السوق بها لكان الضغط اشتد على الدولار في السوق السوداء وهو ما كان سيرفع أسعاره فيها بدرجة أكبر مما حدث لها.

وأضاف أن ذلك كان سيدفع البنك المركزي للتدخل بشكل أكبر لضبط سوق الصرف عبر ضخ مزيد من الدولارات في السوق وما كان سيؤثر على تعرض الاحتياطي لمزيد من الخطورة والانهيار.

ولفت آدم إلى أن إرسال البنك المركزي للبنوك قوائم السلع التي لها الأولوية في توفير الدولار لاستيرادها قد يكون خطوة مبدئية لتطبيق سعرين لصرف الدولار أمام الجنيه، وهو الحل اللازم لتنظيم سوق الصرف وجذب المزيد من الدولارات، بالإضافة إلى طرح شهادات ادخار للمصريين بالخارج بالعملة المحلية بنسبة عائد مرتفع على أن يتم سدادها بالدولار بما يعمل على القضاء على السوق السوداء للدولار.