ضريبة البورصة تهبط بالتوزيعات النقدية لأرباح الشركات 28% في 2015

القاهرة - (مصراوي):

أظهرت بيانات حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، انخفاض التوزيعات النقدية في البورصة المصرية بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة.

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام الماضي.

وكانت البورصة المصرية معفاة تمامًا في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وأقرت حكومة ابراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، ولكن الحكومة نفسها جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.

وأظهرت البيانات التي اطلعت رويترز عليها أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في 2014.

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمئة خلال 2015 من 14.8 بالمئة خلال 2014 أي أن كثيرًا من الشركات والبنوك المقيدة في البورصة المصرية لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليًا في السوق يتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.