''حماية المنافسة'' يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

كتب-أحمد عمار:

قال الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يسعى إلى التركيز على القطاعات التي تمس المستهلك بطريقة مباشرة والتوسع في دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دورًا محوريًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتي باتت تمثل تحدي رئيسي تسعى الدولة إلى التصدي له.

وأهاب ''حماية المنافسة'' عبر بيان له اليوم الأربعاء -اطلع مصراوي عليه- الاتحادات المصرية المختلفة بضرورة توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة، وحثهم على حضور الورش التي يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة.

وأوضحت ''الجرف'' أن هذه الورش تتناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتي جعلت مخالفات القانون أكثر صرامة وحزم، حيث تصل الغرامة إلى 12 بالمئة من حجم ايرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، قام جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب بعقد ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه" على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء 12 و13 يناير 2016 .

وتأتي هذه الورشة في اطار برنامج "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة" والذي بدء الجهاز في تنفيذه على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر الجهاز الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع الأعمال أمر حتمي من أجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومي ككل.

وأشار الجهاز، أن تلك الورشة لا تعد المبادرة الأولى في توعية قطاعات بعينها، ولكن قام الجهاز خلال الأعوام السابقة بتوعية قطاعات مختلفة على رأسها قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء وصناعة السينما و صناعة ودباغة الجلود.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين على هامش الورشة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة.