مسؤول بالمالية: المستهلك هو من سيتحمل عبأ ضريبة القيمة المضافة

كتب - أحمد عمار:

قال محمود محمد علي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، إن الضريبية العامة على المبيعات كان أهم إجراء حدث في عام 1991، ولكن في ذلك الوقت كانت هناك أمور تمنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل.

وأوضح خلال مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة " اليوم الثلاثاء - بحضور محرر مصراوي - أن التعديلات التي ستتم على الضريبة العامة على المبيعات لكي يتم التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل تتمثل في إجرائين أساسيين أولهما عمومية فرض الضريبة على الخدمات والسلع، والثاني تعميم الخصم الضريبي المحصل عند البيع.

وأشار علي إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تحمل الشركات أي عبأ ضريبي؛ ومن سيتحملها هو المستهلك.

وأضاف أن التعديلات الأخرى الفرعية هي رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه من أجل مواجهة التهرب الضريبي، مؤكدًا أن المعاييرالعالمية لهذا النوع من الضرائب تطالب أن يكون حد التسجيل أعلى ما يمكن.

والتعديل الفرعي الآخر هو تعديل سعر الضريبية، حيث أن القانون الحالي يحتوي على أسعار ضريبية متعددة.

وأكد مستشار وزير المالية، أن تطبيق القيمة المضاقة لن يحدث أثرًا تضخميًا في السوق، مشددًا على أن ضريبة القيمة المضافة إجراء حميد في عملية رفع الأسعار.

وبين أن الأثر التضخمي لضريبة القيمة المضافة سيحدث عند بداية التطبيق فقط بنحو 0.5 أو 1.5 بالمئة.