"مصر إيطاليا" تنوي ضخ 2 مليار جنيه في سوق العقارات المصري في 2016

05:33 م الإثنين 07 سبتمبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

كشفت مجموعة "مصر إيطاليا" العقارية أنها تنوي استثمار نحو 2 مليار جنيه خلال عام 2016، متضمنة ضخ 1.2 مليار جنيه لتطوير مليون متر مربع ضمن إحد مشروعات المجموعة القائمة بالفعل، و400 مليون جنيه لإنهاء المرحلة الثانية من مشروع مدينة "موسى كوست" الواقع بمنطقه عيون موسى، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه في مشروع "كايرو بيزنس بارك" بالقاهرة الجديدة.

وقال المهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - "إن المتابع للسوق المصري لابد أن يقر بالاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، هذا بالإضافة إلى الجهود الحكومية الدؤوبة لتشجيع المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم وهو الأمر الذي يدفعنا نحن المستثمريين للقول بأن التفاؤل هو السمة الغالبة على خطتنا المستقبلية".

وأضاف: "شهدت السنوات الخمس الماضية بأن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، وأن العلاقة بين القطاع العقاري والاقتصاد هي علاقة تبادلية يتأثر كل منهما بالآخر سلباً وإيجاباً".

وتابع "أن الاقتصاد المصري خلال العام الماضى شهد حدثين رئيسيين يشاركان بقوة في رسم الخطوط العريضة لمستقبل القطاع العقاري، أولهما المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والذي كان للقطاع العقاري نصيب الأسد في المشروعات التي تم طرحها به، وثانيهما افتتاح قناة السويس الجديدة التي تمهد لمشروع تنمية محور القناة والذي أيضاً سينعكس بقوة على خريطة الاستثمار العقاري في السنوات القليلة المقبلة".

وأوضح العسال أن مجموعته تسعى دائمًا للمشاركة بإيجابية في المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة، كما تعمل على خلق تجمعات عمرانية جديدة، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مؤتمر "يوروموني" في مصر لهذا العام، الذي يعد من أهم المؤتمرات المحلية والإقليمية خاصة لأولئك الذين يرغبون في معرفة تطورات الاقتصاد المصري وما يتيحه من فرص، لاسيما وأنه يأتي في توقيت هام ولحظة تاريخية تلوح فيها في الأفق ملامح مستقبل واعد تستحقه مصر ومؤهلة له.

وأشار إلى أن هذا التوقيت مناسب لأن مثل هذه المؤتمرات التي تسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وتعزيز العلاقات الدولية، خاصة وأن مصر تمتلك خلال المرحلة الحالية إرادة سياسية واعية وقادرة على إصلاح مسيرة الاقتصاد في إطار الالتزام بآليات الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.