وزير التموين يوضح تفاصيل اتفاقية إقامة أول منطقة تجارية لوجستية بطنطا

القاهرة - (أ ش أ):

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، خلال مراسم تدشين أول منطقة تجارية لوجستية في طنطا بالغربية مع شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" الأمريكية، إن العقد يشمل أقل زيادة سنوية على قيمة حق الانتفاع السنوي تصل إلى 2 بالمئة، موضحًا أنه سيتم تحقيق أسرع عائد على الاستثمار نتيجة تنوع الأنشطة وزيادة الطلب وحرية التسعير.

وأشار حنفي إلى أن العقد يشمل لأول مرة فى مصر تحقيق مساحة أفضل للحرية في تصميم المخطط العام واختيار الأنشطة التجارية، مضيفًا أنه سيتم تيسير الإجراءات للتراخيص والموافقات من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأفاد أنه سيتم سداد مقابل حق الانتفاع عن سنة كاملة مقدمًا لكامل مسطح الأرض تسدد نقدًا بمجرد توقيع العقد طبقًا لكراسة الشروط، لافتًا إلى أن التأمين النهائي يمثل 20 بالمئة من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات الأولى تسدد نقدًا خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ رسوم المزاد ويجدد التأمين خلال فترة تنفيذ العقد مع مراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليه كتأمين نهائي يتم تسويته بنهاية المدة.

وشدد وزير التموين على أنه سيتم الالتزام بالعقد حتى يتم تطبيق قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة مركز تجاري بالمحافظة على مساحة 960 متر مربع بنظام حق الانتفاع السنوي، منوهًا إلى أنه ستقام أنشطة تجارية تشمل مراكز مغلقة ومفتوحة للتسوق ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات عرض هايبر ماركت.

وأضاف حنفي أنه سيتم أيضًا تقديم أنشطة خدمية تتمثل في ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات، وسيتم بالمحافظة إقامة منطقة لوجستية على مساحة 96 فدانًا.

وشهد مراسم توقيع العقد بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" الأمريكية، أشرف العربي وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظي الغربية والبحيرة وبورسعيد.

وتقام المنطقة على مساحة 82 فدانًا بنظام حق الانتفاع السنوي والذي تصل مدته إلى 75 عامًا باستثمارات تقدر بـ 800 مليون جنيه لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه، قال تامر المهدي نائب رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، إن الشركة قامت بعمل تحالف مع شركة أرامكس التي لها خبرة كبيرة في مجال نقل البضائع والمخازن وذلك لإنشاء أكبر شركة فى مصر لتقديم الخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الشركة رأت الاستثمار في قطاع سوق الخدمات اللوجستية وذلك لتشبع السوق المحلي في مجال الاتصالات، كما أنها تستهدف أيضًا الاستثمار في قطاعات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن قطاع النقل به العديد من الفرص الاستثمارية ولكنه يعد معوقًا للاستثمار نتيجة لارتفاع تكاليفه وعدم وجود كيانات وشركات بأحجام كبيرة عاملة بالقطاع.

وأفاد بأنه سيتم ربط كافة العاملين بشبكة متكاملة وسيتم تدريبهم على أعلى مستوى حتى يتمكن سائقو النقل من أداء مهامهم ليس داخل مصر فقط بل وخارجها كالسعودية والأردن والسودان، منوهًا إلى أننا نسعى أن نصل خلال الفترة المقبلة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية - أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أقل القطاعات تكلفة وأكثرها خلقًا لفرص العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتابع "لقد تم تجاهل قطاع التجارة الداخلية لنحو أكثر من نصف قرن والمستهلك هو الذي يدفع الثمن والذي يتمثل في ارتفاع أسعار السلع نتيجة ازدياد تكلفة سلاسل الإمداد والنقل ومراحل التداول المختلفة".

وأضاف أن تراجع قطاع التجارة الداخلية من شأنه تقليل الفرص التصديرية، فرفع تنافسية الاقتصاد يأتي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتجارة والخدمات وإنشاء مناطق لوجستية لمواجهة الاختناقات، وبورصات سلعية والتي تضمن حصول المستهلك على سلع جيدة ورخصية الثمن.