دراسة: كل موارد مصر من العملة الأجنبية لم تغطي تكلفة الواردات في عام

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم عن ميزان المدفوعات في عام (2014 - 2015) إن الواردات المصرية تتزايد بشكل لا يتناسب مع كساد الأسواق.

وأضافت الدراسة التي حصل مصراوي على نسخة منها،: "يكفي أن كل موارد مصر من العملة الأجنبية والتي تتمثل في الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات المرور في قناة السويس قد بلغت خلال العام المالى (2014 - 2015) ما قدره 60.5 مليار دولار لم تستطع تغطية تكلفة الواردات والتي بلغت 60.8 مليار دولار خلال ذات العام المالي".

ونوهت إلى أن المستوردين المصريين يجدون عوناً كبيراً من الخارج لتخفيف حدة الصعوبات التي يواجهونها من جراء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتخفيض الواردات، وتمثل هذا العون جلياً في زيادة تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل من 0.8 مليار دولار إلى 5.6 مليار دولار.

ولفتت الدراسة إلى أن ميزان المدفوعات أظهر شراء عقارات بقيمة 0.8 مليار دولار خلال (2014 - 2015) مقابل 0.1 مليار دولار فقط خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبزيادة قدرها 0.7 مليار دولار، نتيجة لعرض أراضي وعقارات على المصريين العاملين بالخارج من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، ومن الممكن زيادة الحصيلة بزيادة حملات الترويج.

وأشارت إلى أن المساعدات العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ساهمت في دعم ميزان المدفوعات وبقوة خلال العامين الماليين الأخيرين ولولا هذه المساعدات لحقق الميزان عجزاً مشابهاً لما تحقق خلال عامي 2011 و2012 والذي بلغ العجز خلالهما 21.1 مليار دولار ولانهارت احتياطيات مصر الدولية من العملات الأجنبية.

وطالبت الدراسة بأن يكون هناك دور رئيسي للدبلوماسية المصرية خلال الفترة المقبلة يتمثل في تقريب وجهات النظر بين مصر وبين الأشقاء العرب وخصوصاً السعودية فيما قد يظهر من نقاط خلاف في علاج بعض المشكلات بالدول المجاورة وخصوصاً فيما يتعلق بإيران وسوريا فتحقيق مصلحة مصر الضرورية في استمرار دعم الأشقاء العرب له الأولوية.

ونبهت إلى أن دعم الأشقاء العرب لا يتمثل في مساعدات ومنح فقط بل يتضمن مراعاة هذه الدول لأوضاع العاملين المصريين بها فتحويلات هذه العمالة تدعم الاقتصاد القومي بقوة فهي ثاني أكبر موارد مصر من النقد الأجنبي ووضعاً في الاعتبار أن السعودية لا تقود دول مجلس التعاون الخليجي فقط بل تقود العرب قيادة حكيمة وحقيقية - بحسب الدراسة.