المالية تتجاهل موظفي الضرائب: "الخدمة المدنية" يرسخ مبدأ "لكل مجتهد نصيب"

كتب - أحمد عمار:

أكد هاني قدري دميان وزير المالية نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015).

ووفقًا لبيان للمالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2 بالمئة، وحققت مصلحة الجمارك زيادة في حصيلتها بنحو 25 بالمئة ليصل إجمالي حصيلة إيراداتهما 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7 بالمئة، وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي نظم فيه عدد من العاملين بمصلحة الضرائب وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف أن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية أيضًا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول، والبنك المركزي، وقناة السويس) بنسبة نمو 31 بالمئة عن العام المالي (2013 - 2014) لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق.

ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53 بالمئة عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه في عام (2013 - 2014)، وكذلك قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4 بالمئة لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأشار إلى أن من المؤشرات أيضًا علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام  المالي الماضي بنسبة 27.7 بالمئة مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعًا بنسبة 23.3 بالمئة عن العام الماضي.

وأوضح الوزير أن حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات ارتفعت بنسبة 26.3 بالمئة لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو أفضل بكثير من أداء عام (2013 - 2014) والذي شهد تباطئًا في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.

وأشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك نظرًا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية، إلى جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة.

وقال إن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي (2014 - 2015) حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25 بالمئة عن حصيلتها خلال عام (2013 - 2014)، مؤكدًا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107 بالمئة من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.

وأضاف الوزير "أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون أيضًا جهدًا كبيرًا ومتواصلًا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلًا مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع".  

وأكد أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب".

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. موظفو الضرائب يحتجون على قانون الخدمة المدنية الجديد