تقرير: انخفاض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بأكثر من النصف في 10 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 65.1 مليار جنيه بمعدل 54.6 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من (2014 - 2015).

وأرجع التقرير الشهري عن شهر يونيو الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 56.2 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 8.9 مليار جنيه.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 248.9 مليار جنيه بمعدل 17.8 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من (2014 - 2015)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 278.1 مليار جنيه بمعدل 17.1 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 29.2 مليار جنيه بمعدل 12.8 بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 189.6 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 23.7 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 18.1 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 46.7 مليار جنيه.

وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 1700.4 مليار جنيه بزيادة 183.8 مليار جنيه بمعدل 12.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من (2014 - 2015).

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو المعروض النقدي بمقدار 55.2 مليار جنيه أي ما نسبته 13.4 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 128.6 مليار جنيه أي ما نسبته 11.6 بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.9 مليار جنيه أي ما نسبته 4.4 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 43.3 مليار جنيه أي ما نسبته 31 بالمئة.

أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 105.5 مليار جنيه بمعدل 12.1 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 23.1 مليار جنيه بمعدل 9.8 بالمئة.

وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 379.7 مليار جنيه بنسبة 20.9 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من (2014 - 2015) ليصل إلى 2196.5 مليار جنيه في نهاية أبريل 2015.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 108 مليار جنيه الفترة من يوليو إلى أبريل من (2014 - 2015) بمعدل 18.4 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.8 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر أبريل.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.9 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.2 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.3 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.2 بالمئة.