الحكومة تؤسس شبكة للتجارة المصرية للربط بين الجهات والمتعاملين بالموانئ

كتبت - إيمان منصور:

اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية، على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الإلكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمي الخدمات من جمارك، ورقابة، وشحن، ولوجستيات، والمستفيدين منها سواء المصدرين، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والتخليص الجمركي.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن هذه الشبكة تستهدف الانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة.

وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماع عقده اليوم مع وزير المالية، أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة، وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة على خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة.

وقال عبد النور إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي، وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية، وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.

ولفت عبد النور إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.

وأضاف أن هذا المشروع سيعمل أيضاً على ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقًا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل، والمالية، والصناعة والتجارة، والعديد من الجهات الأخرى.

وشدد عبد النور على توافر الإرادة السياسية من الحكومة وحرصها على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، بجانب مشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه، أشار هاني قدري وزير المالية إلى أن هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لإنجاح كافة المشروعات وهو يمثل أحد التطبيقات الناجحة لرفع مستوى أداء المنظومة الحكومية.

وأضاف قدري أن هذا المشروع سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين أن مصر تتطور إلى الأفضل، حيث أن تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل على رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الإجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ.

واستعرض سمير الجمال مستشار وزير الصناعة مقترح وتصور شبكة التجارة الإلكترونية والذي تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية في هذا المجال، والآليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة، والتكامل بين كافة مقدمي الخدمة داخل الموانئ المصرية، والخطوات التنفيذية لهذا المشروع.

ومن جانبه، أوضح مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2 بالمئة، كما تم إحكام السيطرة على العديد من المنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب، وتحرير 3500 محضر للعديد من المهربين خلال الـ 6 أشهر الماضية.

ولفت عبد العزيز إلى أن هناك تطوير مستمر لكافة المنافذ حيث سيتم إضافة 87 جهازًا جديدًا للفحص بالأشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية وذلك من خلال المنحة الأمريكية والتي بلغت 65 مليون دولار، وسيتم توريد تلك الأجهزة داخل الموانئ خلال الثلاثة شهور المقبلة والتي ستسهم بشكل كبير على القضاء على عمليات التهريب.

وحضر الاجتماع سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، وعلاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.