التصديري للأثاث: ندرس 3 مشاريع لاستغلال بدائل الأخشاب الطبيعية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - مصطفى عيد:
قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن المجلس يدرس ثلاثة مشروعات لاستغلال بدائل الأخشاب الطبيعية لزيادة تنافسية صناعة الأثاث المصرية، حيث تمتلك مصر العديد من الموارد الطبيعية التي يمكنها أن تكون حلًا لمشكلات البلاج الاقتصادية.
وأوضح ''درياس'' عبر بيان للمجلس التصديري للأثاث تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن من الموارد حطب القطن وزعف النخيل وقش الأرز.
وأضاف أنه على الورغم وجود أبحاث وتجارب علمية أثبتت وجود قيمة اقتصادية لهذه الموارد التي تتوافر سنويًا بكميات ضخمة، إلا أن عمليات حرقها أو التخلص منها كمهملات ما تزال مستمرة مسببة مشكلات بيئية وصحية للمجتمع.
وأشار إلى أن المجلس وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، يعتبران أن هذه الموارد فرصة لتطوير الصناعة المصرية من خلال توفير جزء من الاحتياجات من المواد الخام محليًا، وبالتالي تخفيض قيمة فاتورة استيراد الأخشاب الطبيعية خاصة مع الاتجاه العالمي لتقنين قطع الأشجار وتقليله.
كما تعمل على زيادة دخل العاملين بالقطاع الزراعي من خلال حصولهم على قيمة مالية، حى وإن كانت قليلة مقابل حطب القطن أو قش الأرز أو زعف النخيل بدلًا من حرقها أو التخلص منها وبالتالي سداد غرامات عن ذلك الحرق.
ومن جانبه، قال شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصري، إن هناك تجارب على حطب القطن وقش الأرز أظهرت إمكانية أن يصبحا بديلًا للألواح مثل الكونتر و MDF المستخدمة في المسطحات والدواليب وغيرها من قطع الأثاث الأخرى.
''أما زعف النخيل فهناك تجارب أثبتت إمكانية استخدام قلب هذه الأغصان كبديل لتصنيع أخشاب يمكن استخدامها بديل للأخشاب الطبيعية في الصناعة، إلى جانب عمل الأرضيات''.
وأضاف أن نجاح هذه التجارب يتطلب العمل على 3 محاور، الأول استكمال الدراسات الفنية لتحديد أنسب الماكينات والمعدات للتعامل مع كل خامة من الخامات الثلاث وبناءً عليها يتم اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وهو ما يتطلب الحصول على دعم من الدولة أو من الجهات المانحة لتمويل اجراء تلك الدراسات ''وهو ما نقوم حاليًا بدراسته حيث نستهدف عرض الدراسات المبدئية على الجهات المانحة''.
وحول المحور الثاني لتنفيذ هذه المشاريع، أوضح أنه يتمثل في وجود رائد أعمال يتبنى تحويل الدراسة إلى مشروع بحيث يقوم بالخطوات التنفيذية المطلوبة، حيث أن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب لا يمكنها الدخول في مشاريع تجارية تستهدف الربح.
أما الخطوة الثالثة، تتمثل في إيجاد مستثمر لتمويل المشروع والدخول في شراكة مع رائد الأعمال صاحب الفكرة و المشروع الذي يجب أن يبدأ باستثمار ضخم لبناء مصنع و الاستفادة من وفورات الانتاج الكبير.
وأشار إيهاب درياس، إلى أن المجلس التصديري يقوم حاليًا باجراء اتصالات مع الفرق البحثية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لتقوم بدراسة هذه الخامات، حيث تركز في هذه المرحلة على تجميع نتائج كل الدراسات واعداد ملخص عملي عنها إلى جانب تحديد الجوانب الفنية التي تحتاج لاستكمال.
وكذلك ترتيب لقاءات لهذه الفرق مع رجال الصناعة بقطاع الأثاث لعرض ومناقشة تلك الدراسات كي تستفيد بالجانب العملي.
وقال إن المجلس التصديري سيعد ورقة عمل عن المشاريع الثلاثة لتقديمها للجانب الايطالي خلال الزيارة لايطاليا نهاية شهر يوليو المقبل، حيث يسعي لعقد شراكة مع الجانب الايطالي لتطوير تلك المشاريع و الاستثمار بها مع ثبوت جدواها اقتصادياً.
وحول الهدف من زيارة ايطاليا، قالت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس تلقى دعوة للمشاركة في زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لإيطاليا لعقد اجتماعات مع ممثلي اتحادات صناعة الأثاث الايطالية، وكذلك مناقشة سبل الاستفادة من عرض الجانب الايطالي تقديم مساعدات لتطوير القطاع الصناعي.
وأضافت أن المجلس سينتهز فرصة الزيارة لعرض خطط انشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث ومناقشة نقل جزء من استثمارات صناعة الأثاث الايطالية للمدينة الجديدة بدلًا من نقلها إلى دول أخرى كشرق أوروبا و دول شرق أسيا وذلك للاستفادة من امكانيات قطاع الأثاث المصري سواء من حيث الجودة والأيد العاملة.
و كذلك قدرته على تصدير منتجاته لأسواق عديدة دون أية رسوم او حصص بفضل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية تيسير التجارة العربية، وكذلك اتفاقية دمج التكتلات الأفريقية الثلاث وهو ما يوجد أسواقًا جديدة للمنتجات المصنعة بمصر يزيد حجمها على المليار نسمة.
فيديو قد يعجبك:
