"إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال تعقد ورشة عمل لمراجعة ملف الوكالات التجارية

كتبت - إيمان منصور:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة حريصة على تطوير وتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأضاف ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) تعمل حالياً على مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال عقدت ورشة عمل بالأمس لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي والذي له أثر ايجابي مباشر على نمو النشاط الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، أن هذه الجلسة تعد حلقة أولى من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية على المستوى الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستطلاع آرائهم للوصول إلى توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع.

وأضاف ''حمزة'' أن المبادرة عملت على مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري وفي إطار أفضل الممارسات الدولية تمهيداً لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها إلى مجلس أمناء المبادرة.

وأشار إلى أنه تم استعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم الوكالات التجارية من خلال مناقشات الخبراء الأجانب، والتي تناولت تعريف الوكيل التجاري وحقوق والتزامات كل من الموكلين والوكلاء التجاريين واستحقاق الوكيل التجاري للعمولة والتعويض وحالات سقوط حقه في العمولة والتصرفات الملزمة لكل من الموكل والوكيل والغير وحالات تصرفات الوكيل التجاري خارج حدود سلطاته أو بالتجاوز لهذه السلطة والتصديق اللاحق للموكل على هذه التصرفات.

وأوضح حمزة أن المناقشات البناءة التي دارت بالجلسة أكدت على أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية في ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، والأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 إلى 191).

وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق الذي قضى بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصري.

وشارك في ورشة العمل مجموعة من أساتذة الجامعات والسادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض وبعض قضاة المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاستئناف، وممثلين عن مكاتب المحاماة المتخصصة وممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، وممثلين عن البنوك المصرية.

وعقدت الورشة تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووحدة المشاركة المصرية الأوروبية التابعة لوزارة التعاون الدولي.