البورصة تقر تطوير معايير إدراج الشركات في المؤشر الرئيسي لها

كتب - أحمد عمار:

قالت البورصة المصرية إن مؤشراتها شهدت خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغيرات، حيث خرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" عدد 8 شركات في مقابل دخول 8 شركات جديدة.

ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، شهد مؤشر "EGX 70" خروج 18 شركة، انضمت شركتان منه إلى مؤشر "EGX 30"، أما مؤشر "EGX 100" شهد خروج 16 شركة.

وأقرت لجنة مؤشرات البورصة المصرية في اجتماعها استحداث مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان "EGX 50 EWI"، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل خمسين شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول، وأشارت البورصة إلى أنه تم بناء وتطوير منهجية المؤشر وفقاً للتجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

ونوهت إلى أنه تم اختبار المؤشر على نظام التداول الإلكتروني للبورصة المصرية، ويبدأ المؤشر بقيمة 1000 نقطة في تاريخ البدء (2 يوليو 2013)، وسوف يتم تدشين المؤشر الجديد اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 2 أغسطس 2015.

وكانت لجنة المؤشرات قد أقرت تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر "EGX 30" من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول.

فوافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليُمكن ذلك التعديل من إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75 بالمئة من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.

كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضًا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15 بالمئة بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس المال حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5 بالمئة.

وأوضحت اللجنة أن تحديد مقدار الـ 100 مليون جنيه تم بناء على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة، والذي تتم مراجعته بشكل دوري.

وأقرت اللجنة أيضًا إلغاء المعيار الخاص بربحية الشركات، والذي ينص على استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاثة سنوات متتالية من المؤشرات.

وقالت البورصة إن التعديلات الحالية على منهجية المؤشرات تأتي في إطار تحديث معايير مؤشرات البورصة المصرية بما يتماشى مع معايير مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يتفق مع طبيعة المؤشرات السعرية والتي تختلف عن مؤشرات العائد الكلي وثيقة الصلة بمعايير الربحية والأداء الأساسي.