التخطيط تعلن تنفيذ شبكة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيامها بتصميم وتنفيذ الشبكة الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية "G2G".

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أن المشروع يساهم في سرعة الاستعلام عن بيانات الموقف التأميني (مؤمن - غير مؤمن)، والاستعلام عن بيانات قيمة المعاش (لجهات تقديم الإعانات المادية أو العينية).

وأضافت أن المشروع سوف يساعد في سهولة الاستعلام عن البيانات الوظيفية (تغيير الوظيفة ببطاقة الرقم القومي)، والاستعلام عن بيانات قيمة التأمين (للوقوف على أحقية المواطن من الدعم).

كما يساهم في تبادل البيانات بين أجهزة الدولة ما من شأنه توفير الوقت والمجهود والعديد من النفقات للمواطن، وزيادة معدلات الثقة تجاه الحكومة، وشعور المواطن بأنه على رأس اهتمامات الدولة - بحسب الوزارة.

وأوضحت أن منهجية المشروع تقوم على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات.

ويقوم المشروع أيضاً على التعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك، وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره إحدى الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين، بجانب أنه إحدى الآليات الهامة في مكافحة الفساد الإداري.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى الوصول لمرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.

ويساعد المشروع الحكومة في اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال في إصلاح الهيكل الإداري، ومكافحة الفساد للجهاز الإداري بالدولة، واختصار أزمنة تقديم الخدمة والتي تعود بالنفع على الدولة نتيجة اختصار الوقت للعاملين من طالبي أو مقدمي الخدمة والتركيز في أداء أعمالهم - بحسب البيان.

ويعمل هذا المشروع على الحد من ظواهر التكدس في أروقة الأجهزة الحكومية، والقضاء على ظاهرة الروتين في تأدية الخدمات الحكومية، وإتاحة القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناء على بيانات فعلية من مصادرها الأساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات.

ويهدف المشروع إلى القضاء على مشكلة تضارب الأرقام والإحصائيات بين أجهزة الدولة المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة في الدخل القومي للدولة من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات.