مساعد وزير المالية: كارت ذكي يحمل كافة بيانات المواطن وقيمة راتبه قريبًا

القاهرة - (مصراوي):

كشف المهندس عاطف الفقي مساعد وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات عن بدء وزارة المالية في اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل مشروع إصدار الكارت القومي الذكي للمواطنين الذي يتم من خلاله الحصول على كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة وإلغاء البطاقات الذكية المنفردة فيما يتعلق بمنظومة الخبز والسولار وغيرها.

وأكد خلال لقاءه ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر أن وزارة المالية بصدد إطلاق قاعدة بيانات قومية جديدة للمواطنين يتم من خلالها إصدار كارت قومي ذكي يحمل عليه كافة بيانات المواطنين وحصتهم من الدعم ومستحقاتهم المالية وقيمة رواتبهم، فضلًا عن الحالة الصحية، كما سيتم إصدار كارت قومي ذكي للمنشآت والشركات يحمل عليها رقم المنشأة وترخيصها وموقفها الضريبي.

وأضاف الفقي أن هذه المنظومة تستهدف ضبط إيرادات الدولة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، فضلًا عن سعي الوزارة إلى تطبيق منظومة جديدة لإلغاء التعاملات النقدية بالدولة، وتحويل المواطنين للتعامل بمستحقاتهم المالية عبر الجهاز المصرفي، بما يساهم في القضاء على الفساد ووقف تجارة المخدرات والأسلحة، فضلًا عن ضبط الحد الأدنى والأقصى للأجور.

ولفت إلى أهمية ميكنة مخزون السلع وحصرها ببرامج تكنولوجية حديثة تساهم في تحديد احتياجات الحكومة بهيئاتها ومصالحها التابعة مما يساعد على توفير مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

نوه الفقى إلى التأكيد على دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد بالمجتمع من خلال وضع أنظمة حاكمة للتعامل مع المواطنين في كافة المجالات يتم من خلالها ضبط موارد الدولة وتوجيه الدعم بصورة صحيحة لمستحقيه، بالإضافة إلى تيسير عمليات الكشف عن المتلاعبين بموارد الدولة.

وقال إن مصر نجحت في استغلال التكنولوجيا في منظومة الخبز الجديدة ومنظومة توزيع السولار والبنزين بشكل ميسر وبما يتلاءم مع المستوى الثقافي والتعليمي للمواطنين.

وأوضح الفقي أن القائمين على تحديث البرامج التكنولوجية لابد أن يمتلكوا مهارات وقدرات مختلفة على عكس المستهلك النهائي الذي يمكن التعامل مع التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا في مختلف المجالات بطرق ميسرة.

وفيما يتعلق بمفهوم سلطة التصديق الحكومى ودورها، أكد أن مشروع سلطة التصديق الحكومي أشبه بـ"ختم النسر" ويؤكد تصديق الدولة على صحة كافة الوثائق الصادرة عنها، أو الواردة إليها عبر التصديق الإلكتروني الحكومي، مشيرًا أن أزمة تطبيق التكنولوجيا في مصر لا تكمن في صعوبة تعلم المهارات الحديثة من قبل المواطنين، بل في تدني التوعية التكنولوجية للمواطن.

ولفت الفقي إلى أن هذا هو ما تسعى الحكومة لتعديله خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل دور الوزارات المختلفة بالدولة في توعية المواطنين بالآليات التكنولوجية الحديثة واستحداث برامج جديدة لخدمة المواطن في شتى المجالات الإدارية والتعليمية وفي مجال الوظائف وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن التكنولوجيا تلعب دورًا هامًا في مختلف الدول، ونجحت في تنظيم حياة المواطنين في العديد من المجتمعات بما يتلاءم مع أوضاعهم وظروفهم المعيشية، حيث يستثمر المواطنون في الدول الأخرى البرامج التكنولوجية في العمل من المنزل وتحقيق إيرادات قوية.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا في دعم الاستثمارات الجديدة بالدولة، نوه الفقي إلى الدور الكبير الذي تلعبه في تهيئة مناخ الاستثمار بالدولة من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات المحدثة وتيسير إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، من خلال توفير الأطر القانونية والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وتعريف الراغبين بالاستثمار في مصر بالحقوق والواجبات ومستحقاتهم لدى الدولة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات مستقبلًا.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل مختلف الوزارات الحكومية من خلال شبكة المعلومات واحدة يتم خلالها تبادل البيانات إلى جانب التنسيق فيما بينها بما يخدم الأغراض الاستثمارية المختلفة، لافتًا إلى قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم الكيانات الصغيرة بالدولة وتطويرها بمزيد من البرامج المحدثة، فضلًا عن استحداث برامج جديدة لتدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل.