''أرابتك'' تكذب تصريحات الإسكان حول العقد النهائي لبناء مليون وحدة سكنية

كتب - أحمد عمار:

نفت شركة أرابتك القابضة (الإماراتية)، توقيع العقد النهائي مع وزارة الاسكان لمشروع المليون وحدة سكنية في مصر.

وقالت ''أرابتك''، عبر بيان لها منشور على موقع بورصة دبي الإلكتروني -اطلع مصراوي عليه- ''إنه لا توجد أي تطورات تستوجب الإفصاح عنها''.

وكان أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي، في تصريحات تلفزيونية له- إن عملية إعداد العقد النهائي مع شركة أرابتك الإماراتية ستجرى خلال أيام، منوهًا إلى لقاء جرى أخيراً أعضاء مجلس الإدارة الجديد في شركة أرابتك.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق مبدئي مع أرابتك لبناء الوحدات السكنية في 13 موقعًا إلا أن المفاوضات مازالت متعثرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وكان أكد وزير الاسكان في شهر مارس الماضي أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن شركة أرابتك وافقت على شروط مصر لتنفيذ مشروع عملاق لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار، إلا أنه لم يتم توقيع العقد النهائي حتى الآن والبدء في تنفيذ المشروع.

ومن جانبها، أعلنت شركة أرابتك الإماراتية خلال شهر أبريل الماضي، أنها تجري سلسلة مباحثات ونقاشات مع عدة بنوك محلية وعالمية فيما يتعلق بتمويل المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.

وأوضحت أنها ستقوم بأقرب فرصة ممكنة بتوقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى من المشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبينة أنها اتفقت مع وزارة الإسكان على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه، والتي تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العقد النهائي حتى الآن.

وأوضح بيان سابق لوزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على ٧ شروط الخاص بمشروع آرابتك الإماراتية، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ بالمئة من تكلفة المشروع.

وكذلك لا تزيد مساحة الوحدات عن ١٢٠ مترًا، وألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن ١٠ آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن".

وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ بالمئة من التكلفة، بحسب بيان الاسكان.