البيان الختامي لقمة التكتلات الأفريقية الثلاثة بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة

شرم الشيخ - مصطفى عيد:

أصدرت القمة الثالثة للتكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة "كوميسا، سادك، تجمع شرق أفريقيا" بيانًا ختاميًا بمناسبة اختتام فعاليات القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن رؤساء دول وحكومات ثلاثية السوق المشتركة أطلقوا خلال القمة منطقة التجارة الحرة الثلاثية، مقرة بأن منطقة التجارة الحرة الثلاثية تشكل سوقًا متكاملة تضم 26 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 632 مليون نسمة أي ما يعادل 57 بالمئة من سكان أفريقيا، وتسهم بإجمالي ناتج محلي إجمالي مقداره 1.3 تريليون دولار (2014) بنسبة 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

كما أقرت القمة أيضًا بأن إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية سيعزز التجارة البينية الإقليمية من خلال خلق سوق أوسع نطاقًا وزيادة تدفقات الاستثمارات، وتعزيز التنافسية وتشجيع تنمية البنيات التحتية الإقليمية إلى جانب تصدره للتكامل في القارة الأفريقية.

وأكدت القمة على أن عملية التكامل في الثلاثية تقوم على منهجية تنموية تستند على 3 مرتكزات هي على وجه التحديد، مرتكز السوق والذي يتجسد في منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وتطوير البنيات التحتية لتسهيل وتعزيز الارتباط والتواصل وحركة السلع والأشخاص إلى جانب تخفيض نفقات ممارسة العمل التجاري، والتنمية الصناعية مما يؤدي بدوره إلى تعزيز التنافسية ومعالجة قيود كفاءة العرض والإنتاجية.

كما أكدت مجددًا على أن مبادرة الثلاثية تمثل خطوة حاسمة في اتجاه تحقيق الرؤية الأفريقية لإنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية التي وضعت تصورها خطة عمل لاجوس، وقانون أبوجا لسنة 1981، واتفاقية أبوجا لسنة 1991، وكذلك القرار الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي ببانجول بجامبيا في 2006 والذي وجه مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الإقليمية الاقتصادية بتحقيق التناغم بين سياساتها وبرامجها وتنسيقها باعتبارها استراتيجيات هامة لترشيد وزيادة التجارة والاستثمارات الأفريقية البينية والتكامل بين اقتصادات الثلاثية والاقتصاد الأفريقي باعتبارهم فاعلين رئيسيين في الاقتصاد العالمي.

ووقعت القمة على إعلان شرم الشيخ لإطلاق منطقة التجارة الحرة لثلاثية الكوميسا، سادك، إياك، كما وقعت وفتحت للتوقيع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية.

كما اعتمدت خطة ما بعد التنفيذ والتي تحدد تفاصيل النشاطات التي يتم القيام بها على المستويين الوطني والإقليمي إنفاذًا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية ، وتصدر توجيهاتها بشأن مواصلة المفاوضات حول المجالات التي لم يتم الفراغ منها خلال المرحلة الأولى.

وأصدرت القمة توجيهًا بتعجيل استكمال القضايا العالقة من المرحلة الأولى وذلك لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ووجهت بالشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والتي تغطي التجارة في الخدمات والتعاون في مجال التجارة والتنمية وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات عبر الحدود.

وحضر القمة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس وزراء ليبيا، ورئيس مالاوي، ورئيس ناميبيا، وعمر البشير رئيس السودان، ورئيس زيمبابوي، ونواب رؤساء كل من بوروندي، وجزر القمر، وكينيا، وسيشيل، وتنزانيا، ورئيس وزراء موزمبيق، ورئيس وزراء رواندا، ووزير التخطيط بأنجولا، ووزير التجارة والصناعة ببوتسوانا.

كما حضر وزير الخارجية والتعاون الدولي للكنونغو الديمقراطية، ووزير الاقتصاد والمالية بجيبوتي، ووزير التجارة والصناعة بليسوتو، وسفير إريتريا بالقاهرة، ووزير شئون المستهلكين بمدغشقر، ووزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الخارجية بموريشيوس، ووزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، الأمير هلالنقوسيمفي عن مملكة سوازيلاند، ووزيرة التجارة والصناعة بأوغندا، ووزيرة التجارة والصناعة بزامبيا.

وحضر القمة أيضًا أمناء كل من التكتلات الأفريقية الثلاثة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وشبكة الحقوق الدولية للتنمية، وبنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب أفريقي (بنك التجارة التفضيلية).