مستثمر يطالب الحكومة بفرض رسم حماية على الغرف الفندقية لمنع حرق الأسعار

كتب - أحمد عمار:

انتقد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وشرم الشيخ، ما يقوم به عدد كبير من أصحاب الفنادق والقرى السياحية من ''حرق" لأسعار الغرف الفندقية، -على حد وصفه-.

وطالب ''عاطف''، بضرورة وضع تشريع من قبل وزارة السياحة يضمن الحفاظ على السياحة المصرية من خلال وضع سعر عادل لأسعار الغرف الفندقية، أوفرض رسوم حماية تحت مسمى حماية السياحة المصرية على غرار رسوم الحماية التي تفرضها الدولة على الحديد المستورد والسكر.

وقال ''إن الدولة في حالة مخالفة أي فندق لأسعار الغرف المتفق عليها تقوم وزارة السياحة بفرض رسم حماية 10 بالمئة على المخالف وتتزايد الرسوم مع تزايد حرق الأسعار بشكل تدريجي ويتم وضع الرسوم في صندوق لدعم القطاع السياحي''.

ودعا اتحاد الغرف السياحية لوضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الأعضاء بعدم حرق أسعار الغرف السياحية.

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها إلى حد مبالغ فيه، سيؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع بشكل عام لأنه سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة في مصر قريبًا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود إلى سابق عهدها لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الأسعار في أغلب الأحيان عن 20 بالمئة في حالة انتعاش السوق في المواسم السياحية.

وتابع ''أنه من غير المنطقي أن نجد فنادق في شرم الشيخ تبيع غرفها السياحية بسعر 53 دولارًا في الأسبوع شاملة الأكل والمشروبات، حيث أن هذه الأسعار لن تحل مشكلة نقص الاشغالات ولكنها تؤدي إلى نتيجة عكسية لسمعة السياحة في شرم الشيخ مثلًا، كما أنها لا تغطي تكاليف الفندق''.

وأكد أن السائح في العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسي ولكن اهتمامه الأكبر بجودة الخدمة والتمتع بالشواطئ والتراث، قائلًا ''هذا لن يأتي إلا من خلال الترويج الممتاز للمزارات والمدن السياحية المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية''.