تجار: شركات ستوقف توزيع السجائر غدا بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

كتب - أحمد عمار:

دعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، التجار لوقف بيع السجائر في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الموافق غدًا الأحد.

وقالت الرابطة عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن بعض الشركات المنتجة للسجائر بمصر أعلنوا وقف توزيع وتسويق منتجاتها غدًا الأحد، تضامنًا مع دعوة الرابطة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري.

وقام أعضاء الرابطة -بسحب البيان- بحرق عدد من السجائر في إطار دورها لتوعية المجتمع لمخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع.

وينظم في 31 مايو من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، حيث أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 1987.

وهي المناسبة التي تسعى للفت النظر العالمي نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معًا.

وكذلك التحذير من المخاطر التي يسببها التدخين على الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث ولتفعيل إجراءات المكافحة والسيطرة على هذا الوباء الخطير.

ويستهدف هذا اليوم تخفيض نسبة 5.4 مليون حالة وفاة سنويًا من جراء أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخر.

وقال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر، ''إن التدخين هو سبب لأمراض خطيرة ومميتة مختلفة، متسائلًا ''لماذا لا تطرح السجائر الخضراء التي يتم بيعها في اليابان وبعض الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية والمعهد القومي الأمريكي للسرطان أكدوا أن تدخين سجائر ذات معدلات قطران أقل لا يقلّص المخاطر.

وطالب بتنفيذ المواد القانونية التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية، الأمر الذي سيقلل عدد المدخنين سلبًا بحوالي 25 بالمئة.

وحذر رئيس الرابطة، من الاتجار غير الشرعي في السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلي للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين من تحت السن القانوني وهو ما يهدد المستقبل الصحي للشباب مبكراً، حيث أن سعرها المنخفض يشجع على زيادة نسبة التدخين.

كما أنها لا تلتزم بالمعايير الصحية سواء بالتحذيرات الملصقة أو الضوابط الصناعية، بالإضافة لإشتراك الأطفال لبيعها في الشوارع وفي محطات الأتوبيس والميكروباص.

وحذر من الإمكانيات المالية والسياسية للشركات الدولية بمعرفة الثغرات القانونية المحلية وتسخيرها لتهريب منتجاتها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن.